آخ يا وطن
كتب النائب المحامي صالح عبدالكريم #العرموطي
بسم الله وبه نستعين وحسبي الله ونعم الوكيل
هل يجوز للحكومة أن تصرح على لسان وزير الشؤون السياسية و البرلمانية في بلدي أنه لن يكون هناك أي تدخل من #الحكومة بمشروع قانوني #الأحزاب و #الإنتخابات وبالتعديلات الدستورية التي لم تناقش أصلا باللجنة الملكية ؟
وهل تعلم الحكومة أنها صاحبة #الولاية #العامة في هذا الشأن ؟
و هل تعلم الحكومة أنها تدير جميع #شؤون #الدولة الداخلية والخارجية و مرافقها كل مرافقها سندا لأحكام المادة ٤٥ من الدستور وهل تعلم الحكومة بهذه التصريحات قد عطلت #أحكام #الإستحقاق الدستوري وأوكلت أمر إعداد مشاريع القوانين للجهة غير مختصة بإعدادها وسلمت بها كما وردت دون تدقيق او تمحيص في ظل وجود تعديلات دستورية مسّت #حصانة #النائب و صلاحياته الدستورية ؟
ولا تعلم الحكومة أنه في قرارها هذا قد حجرت على #عقل و فكر #المواطن من حقه في أن يعبر عن رأيه أمام حكومته بخصوص هذه المشاريع و التوصيات قبل إرسالها لمجلس الأمة و من واجب الحكومة دستوريا أن تستمع لمواطنها وتستجيب لرغبته ولرأيه سندا لأحكام المادة ٢٤ من الدستور التي تنص ” الأمة مصدر السلطات ” لا أن تصادر حقه في حرية الرأي والتعبير المحصنة والمصانه دستوريا .
حزين لما وصلنا إليه في بلدي في ظل غياب المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات والعمل المؤسسي الشوري وفي ظل عدم ممارسة الحكومة لولايتها العامة و في ظل غياب تطبيق أحكام الدستور و في ظل إطلاق مصطلحات جديدة بعيدة كل البعد عن دستورنا و هويتنا الأردنية.
دمتم و دام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن .
