اردن الامن والامان
في ظل ما حدث من اعتداء مرتبات البحث الجنائي في اربد على المواطن ذيابات، الذي ظهر في كاميرا احد المطاعم قبل ايام، حيث تعرض لهجوم عنيف وضرب مبرح، ترددت على اذهاني كلمات الملك حسين رحمه الله، عندما قال’الانسان اغلى ما نملك’ ، قالها في زمن كثرت فيه انتهاكات حقوق الانسان، لتكون هذه الكلمات نبراسا تسير عليه مسيرة حقوق الانسان في الاردن.
قبل ايام اشادت منظمة حقوق الانسان (Huoman Rights Watch) بالاصلاحات في الاردن فيما يخص حقوق الانسان، وتطرقت بالذات الى موضوع الاعتقال واجراءاته، ليظهر بعد ايام اعتداء احد الاجهزة الامنية على مواطن اعزل بهذه الطريقة.
يشير الدكتور ذيابات استاذ الرياضة المشارك في جامعة اليرموك، وهو الشخص الذي تم الاعتداء عليه، يشير عبر راديو حياة اف ام، انه تعرض لاقسى انواع الاعتداء، كما تم توثيقها بالفيديو، من عمليه ضرب مبرح على الرأس مباشرة، باستخدام الكراسي الحديدية، وتعرضه لاصابات بالراس ونزيف خارجي، ويضيف ان ما لم يظهر بالفيديو كان اعظم بعد سحله الى سيارة الامن، وتوجيه السلاح عليه، وشتمه بالفاظ بذيئة، وتجريده من بعض ملابسه، ورفضهم لاجراء اي تدخل لاسعاف حالته.
ويضيف الدكتور ذيابات ان هذا الاعتداء لم يكن اعتداءاً شخصيً عليه، بل هو اعتداء على كل مواطن اردني وكل شخص يقيم على الاراضي الاردنية.
هذا المواطن الذي تعرض للاساءة، لا شك لدى اي مواطن اردني انه سيأخذ حقه كاملا، وسيعاقب كل من اساء له، والجميع على ثقة بذلك، ولكن السؤال ماذا لو لم تنتشر هذه الحادثة بهذا الشكل الاعلامي، هل سيدري احد بما حل به، وهل سيأخذ حقه كاملا غير منقوص؟
لا بد ان حادثة كهذه حدثت في الماضي، وربما لم ينل المسئ اي عقاب، ولم يسمع احد صوت المساء له.
والاسئلة المطروحة الان، كيف سنتخلص من مثل هذه الاعتداءات؟ وكيف بنا كشعب ان نرفض هذه المظاهر، وان نواجهها خوفا من ان تصبح ظاهرة او نهج امني يسير عليه رجال الامن؟
الحلول تبدأ من توعيه المواطن بحقوقه امام اي اعتداءات يتعرض لها، ومن ثم تقوية الشخصية الاردنية لتكون قادرة على مواجهه مثل تلك الاعتداءات على حقوقه ايٍ كانت.
وللحفاظ على اردن اقوى يتمتع قاطنيه بحقوق كاملة، لا بد من تركيز الرقابة الفردية، وتلك التي تكون من قبل اجهزة معنية على عمل افراد الامن، والعمل على افشال اي مسعى لمنهجه الاعتداءات الجسدية والنفسية على المواطنين من قبل افراد الامن العام.
ومع تكرار مثل هذه الاساءات التي تم وصفها بالفردية، لا بد من ايجاد معايير لاختيار الافراد المنتسبين للاجهزة الامنية، وان تكون هذه المعايير ذات شروط تضمن حقوق المواطن المتعامل مع هؤلاء الافراد، بالاضافة الى تأهيل الافراد بعد انتسابهم ليعوا حقوق جميع المواطنين، وجعلها من عقيدة الانتساب لجهاز الامن العام.
وهذه دعوة للباحثين والكتّاب للتركيز المستمر والدائم على حقوق المواطنين، للمساهمة في رفعة الاردن على المستويات الحقوقية، وتكثيف التحقيقات الصحفية في السجون واماكن الاعتقال، واللقاءات المستمرة مع المعتقلين، كتفعيل لدورة الاعلام والصحافة كسلطة رابعة تسهم في خدمة المواطن.
