سواليف
قررت السلطات المصرية ، اليوم الثلاثاء، البدء في بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن الحادي عشر، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم، قرار وزارة الداخلية، الذي نصّ على “إنشاء سجن مركزي، يحمل اسم سجن (العبور المركزي)، في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”.
وأنشأت “الداخلية المصرية” خلال أقل من ثلاث سنوات، وفق رصد مراسل “الأناضول”، 10 سجون في أنحاء البلاد، هي: “ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، وليمان (مجمع سجون) المنيا، وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، والصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، والجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014)،
والنهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، وسجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، وأسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)”، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (شمال/ فبراير/ شباط 2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (5 مايو/آيار2016)”.
ووفق بيانات سابقة لمنظمات حقوقية مصرية، فإنه “يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، و382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)”.
ومنذ الإطاحة بـمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، والسجون تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفى بعضهم فيها، نتيجة لـ”الإهمال الطبي”، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.
وتواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها “ملتزمة بالدستور والقانون المصري”.
وقالت الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة اطلعت عليها “الأناضول”، إن قطاع السجون يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.
الأناضول
