سواليف
رجّح مصدر مطلع أن يُنشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، في عدد خاص.
وقال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة إن النيابة العامة ستبدأ بتنفيذ القانون حال نشره في الجريدة الرسمية.
وتوقّع الشريدة أن يتم الإفراج عن 3500 سجين فوراً، فيما سيتم الإفراج عن آخرين حال تقديم ورقة إسقاط حق شخصي، وفق ما حدد القانون.
وشدد الشريدة على أن النيابة العامة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه ومتحضرة للإفراج عن السجناء كل حسب موقعه.
وبحسب نص القانون فإنه يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام القانون.
من جهة أخرى قال وزير العدل، بسام التلهوني ، إن قانون العفو العام سيشمل نحو 8 آلاف نزيل .
وأضاف التلهوني، في تصريحات صحفية، أنه سيتم نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، للبدء بالإفراج عن النزلاء الذين سيشملهم.
وأوضح أن عدد النزلاء الذين سيشملهم الإفراج بالعفو العام قابل للزيادة، في حال تنازل المشتكون عن حقهم الشخصي.
اما بالنسبة للقضايا التي صدرت بها أحكام، والمشمولة بالعفو العام ضمن المدة القانونية التي حددها القانون لأشخاص موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل ستتم مخاطبة هذه المراكز من قبل النيابة العامة للإفراج الفوري عنهم، مثلما سيتم إسقاط القضايا المنظورة من قبل المحاكم والنيابة العامة.
أما بشأن القضايا التي توجد بها طلبات لدى التنفيذ القضائي فستتتم مخاطبة التنفيذ القضائي من قبل النيابة العامة، وسيتم وقف الملاحقات في هذه القضايا والطلبات . ولفت وزير العدل إلى أنه وبموجب أحكام القانون سيتم تشكيل لجنة من قبل رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز، ومجموعة من المختصين مهمتها النظر في إشكاليات تطبيق أو تفسير بعض الأمور الناجمة عن تطبيق أحكام قانون العفو العام .
وأكد أنه غير مطلوب من المواطنين القيام بأي عمل أو إجراء، حيث ستتولّى الجهات الرسمية القضائية والنيابة العامة كافة الإجراءات، وسيكون هناك تنفيذ فوري من قبل الأجهزة التنفيذية بمجرد صدور قرارات قضائية، وقرارات من النيابة العامة بإسقاط دعوى الحق العام على من تم شمولهم بقانون العفو العام .
