الاصابات
744٬844
الوفيات
9٬622
قيد العلاج
6٬956
الحالات الحرجة
540
عدد المتعافين
728٬266

الشوبكي يكشف مخالفات شركات التنقيب عن البترول ويطالب بالتحقيق

سواليف

كتب المهندس عامر الشوبكي

باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

لم تعمل شركة امونايت الكندية على الأرض أي أعمال تنقيب عن البترول أو حفر في منطقة الجفر وهي أكبر مساحة جغرافية ممنوحة لشركة أجنبية وتبلغ 17420كم مربع وتم توقيع الإتفاق مع هذه الشركة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 2-6-2015 على مرحلتين 7 مليون دولار و5 مليون دولار وتم الإعلان عن هذا الإتفاق في مؤتمر دافوس الإقتصادي في البحر الميت في حينه، إلا أن الشركة المذكورة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار ، وينوي مجلس النواب إلغاء القانون الخاص رقم 25/2015 الذي يمنح شركة امونيت حق الامتياز.

وعند البحث عن هذه الشركة في الوقت الحالي يتضح أن عنوانها الإلكتروني غير فعال وذلك حسب وكالة بلومبرغ العالمية ، كما أن وكالة رويتر العالمية ذكرت أن شركة امونيت تم بيعها لحساب شركة نوفوس للنفط في نهاية عام 2009 بقيمة 21 مليون دولار كندي ، مما يثير الشكوك حول هذه الشركة و حول صفة من قاموا بتمثيل هذه الشركة .

اقرأ أيضاً:   الشراكة والإنقاذ يدعو لوقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية / بيان

وتستفيد الشركات بعد توقيع مثل هذه الإتفاقيات من فرص الحصول على قروض كبيرة من البنوك الدولية، و رفع قيمة الشركة السوقية أو سعر سهمها في السوق المالي، و تستفيد في حال عملها على الأرض من قيمة الدراسات ،كما حدث مع شركة (اي بي جي )التي حصلت على إمتياز حقل الريشة وشرق الصفاوي لمدة عامين دون اي نتيجة ، أو تستفيد من بيع إستكشافاتها لشركة أخرى في مجال مختلف كما حدث مع احد الشركات العاملة في الاردن في مجال الصخر الزيتي وباعت مقلع رخام لشركة محلية في غير الرخصة الممنوحة لها.

اقرأ أيضاً:   توضيح حكومي حول تعديل الحظر الليلي

أما الضرر على الوطن بعد التعاقد مع شركات غير قادرة أو وهمية فله أكثر من جانب مثل فوات المنفعة والعائد المالي من النفط او الغاز أو الثروات الطبيعية الأخرى، عدا الأخطار الأمنية، وبالتالي هو أمر يعرض الاردن لإملائات خارجية وضغوط داخلية نتيجة أوضاع إقتصادية صعبة ، في وقت الأردن بأمس الحاجة لأي رافد مالي من ثرواته الطبيعية .

لذا يجب مراجعة أو إلغاء كافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والصخر الزيتي، خاصة أن هذه الشركات لم تكن مجدية ولم تحدث أي نتيجة فعلية ناجحة على الأرض، ومن الضروري أيضًا دمج شركة البترول الوطنية مع وزارة الطاقة لتحديد المهام والمسؤوليات وعدم حصول الازدواجية.
كما يجب إحالة من توسط أو دعم أو سهل التعاقد مع هذه الشركات الى التحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

اقرأ أيضاً:   8 وفيات و 467 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء

يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم الأحد، على اعادة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

وقرر المجلس ارجاء مناقشة مشروع القانون واعادته للجنة.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى