سواليف_ أكد #وزير #الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل #الشبول، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة ونقابة الصحفيين، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام والارتقاء بواقعه.
ولفت الشبول خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين الأردنيين، ولقائه نقيب الصحفيين راكان السعايدة وأعضاء مجلس النقابة، الأربعاء، إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة باعتبارها “بيت الصحافة الأردنية ومظلة للصحفيين”.
وكشف عن تصوّر حكومي أوّلي لإعادة النظر في التشريعات النّاظمة لقطاع الصّحافة والإعلام والبيئة الإعلاميّة بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.
كما أكد الشبول أن لا قرار حكومياً في المنظور القريب بهيكلة الإعلام الرسمي، مشيراً إلى أن قانون الدفاع المفعّل حالياً حافظ على العمالة الأردنية ولم يسمح بتسريح الموظفين من العمل في جميع القطاعات، ومن ضمنها الإعلام.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام حديثه بالتأكيد على دراسة جميع المطالب التي سيتقدم بها مجلس نقابة الصحفيين للحكومة، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات التواصلية بين الحكومة والمجلس، بما يعود بالنفع والفائدة على تعزيز منظومة الإعلام وتطويره.
بدوره، أشار نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إلى أهمية دعم المؤسسات الإعلامية لأنها تعد مصلحة وطنية، سيما وأن الإعلام يعتبر من أهم أسلحة الدولة ويدافع عن قضاياها.
وطالب السعايدة بتطبيق المسار المهني للعاملين في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون على موازنة العام المقبل، إضافة إلى رفع مخصصات المكافآت والحوافز للموظفين في هذه المؤسسات، ومنح علاوة لأعضاء النقابة العاملين في تلفزيون المملكة.
واستعرض نقيب الصحفيين خلال حديثه جملة من القضايا والتحديات التي تواجه الصحفيين، ومنها هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي، والأزمة المالية للصحف الورقية، وأهمية تفعيل الصندوق الوطني لدعم الصحافة وغيرها من القضايا الأخرى، لافتاً إلى أن مجلس نقابة الصحفيين سيرفع تقريراً إلى الحكومة في القضايا والمشاكل التي تواجه العاملين في المؤسسات الإعلامية خلال الفترة المقبلة.
ودار حول موسع بين وزير الدولة لشؤون الإعلام وأعضاء مجلس النقابة، إذ طرح الأعضاء عدداً من القضايا والملاحظات ومن ضمنها، إطلاع النقابة على التشريعات الإعلامية قبل تعديلها، والحفاظ على الحقوق المعيشية للعاملين في المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشاروا إلى أهمية تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام المحلية للحد من انتشار الإشاعات، وضرورة إنجاز قانون حق الحصول على المعلومة، والسعي لإيقاف حظر النشر في القضايا المنظورة أمام القضاء.
