سواليف – خاص
لليوم الثاني على التوالي ، نفذ العشرات من العاملين في مصانع لافارج الاسمنت الأردنية وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء ، رفضا لقرار مجلس الإدارة القاضي انهاء خدمات 200 موظف من العاملين في مصنعي الرشادية والفحيص دون منحهم الحوافز ، بزعم التخلص من الحمولة المالية الزائدة ، وتحسباً لتصفية الشركة بعد ان تخطت الخسائر راس المال المدفوع… حسب بيان للموظفين المفصولين وصل سواليف نسخة منه .
وحسب المعتصمين فإن مجلس إدارة الشركة قرر أمس الاثنين إنهاء خدمات 200 موظفاً ، دون منحهم الحوافز المتفق عليها بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في البناء، على الرغم من دفع وزير العمل نضال البطاينة تأييده لمطالب العاملين والنقابة العامة ، بهدف الإبقاء على الأمن والاستقرار الوظيفي.
وأضاف المعتصمون أن مجلس إدارة شركة لافارج الاسمنت الأردنية والنقابة العامة وقعوا اتفاقيات الحوافز وإنهاء الخدمات اختيارياً ، في اعقاب صفقة الخصخصة ما بينها والحكومة من العام 1998 ، واحالة 2400 موظف من اصل 3000 موظف ” اختيارياً ” منذ العام 2001 وحتى العام 2012 بعد حصولهم على الحوافز المقررة.
ووجه الوزير نضال البطاينة كتابا الى رئيس مجلس إدارة شركة لافارج الأسمنت الأردنية ، أشار فيه إلى مخالفة قرارها انهاء خدمات 200 موظفاً لقرار المحكمة العمالية ” النزاع العمالي ” والاتفاقات المبرمة ما بينها والنقابة العاملة ، وهو ما تدعمه الوزارة في دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الكتاب ان الشركة ملزمة بدفع راتب شهر عن كل سنة خدمة ، إضافة الإبقاء على التأمين الصحي مدى الحياة وفقاً لاتفاقيات سابقة ، في حين تقر الشركة إنهاء خدمات الرافضين دون منحهم التعويضات المقرة.
مبينا دعم وزارة العمل لمطالب النقابة والعاملين ، خاصة في ضل عقود عمل جماعية وقرارات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين إلا باتفاق ما بين الشركة والنقابة بصفتها صاحبة الولاية والممثل للعاملين.
مشيراً ان النقابة تطالب براتب شهرين ونصف عن كل سنة خدمة والإبقاء على التأمين الصحي مدى الحياة للعاملين الخاضعين للضمان الاجتماعي ، إضافة إلى منح تعويض للعاملين الذين لم يبلغوا سن التقاعد المبكر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة ، بالإضافة إلى دفع 75% من اشتركات الضمان الاجتماعي ” حصة الشركة والعامل ” لغاية سن التقاعد.
وختم كتاب الوزير البطاينة دعم الوزارة لموقف النقابة والالتزام بالاتفاقية المقة بالتوافق في سنوات سابقة والداعية بعدم انهاء الخدمات.
