سواليف
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)
تعطيل السيادة والتنمية، والمزيد من التبعيّة والارتهان للكيان #الصهيوني؛ هذا هو الخط الاستراتيجيّ الواضح الذي يسير عليه بثبات #أصحاب_القرار في الأردن، بعد أن انتقلوا من #التطبيع السياسيّ-الدبلوماسيّ-الحكوميّ، إلى الفرض القسريّ للتطبيع على المواطنين، وإلحاقهم، بالقوّة وبالغصب، ليرتبطوا عضويًّا بالصهاينة، ويصبحوا بالفعل تحت رحمتهم، بعد ربط الكهرباء والماء والغاز والطاقة، وهي قطاعات استراتيجيّة وسلع أساسيّة لا غنى لأي مواطن وقطاع عنها، بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتمويل هذا المشروع وإرهابه وعدوانه ومستوطناته من جيب دافعي الضرائب الأردنيين، غصبًا عنهم، ليقوموا بما فشلت به معاهدة وادي عربة لخمسة وعشرين وعامًا، منذ توقيعها عام 1994: فرض التطبيع العضويّ والعميق على المواطنين، وربط بلدنا ومستقبله، من وضعية الخضوع، بالكيان الصهيوني.
بدأت هذه الجريمة في شهر 2 من عام 2014، عندما وقّعت شركة البوتاس العربيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا)، وعلى مرحلتين، أوّل اتفاق لاستيراد #الغاز الفلسطينيّ #المسروق من الكيان الصهيوني بقيمة 700 مليون دولار؛ واستمرّت الجريمة في شهر 9 من عام 2014 عندما وقّعت شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا) رسالة نوايا لاستيراد الغاز الفلسطينيّ المسروق من الكيان الصهيوني لأغراض توليد الكهرباء؛ وثبّتت الجريمة في شهر 9 من عام 2016 عند وقّعت شركة الكهرباء الصفقة فعليًّا لتتحوّل رسالة النوايا إلى اتفاقيّة ملزمة قيمتها 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا يدفعها المواطن الأردني من جيبه؛ ورسّخت الجريمة في اليوم الأول من الشهر الأول من عام 2020، عندما بدأ ضخ الغاز المسروق بعد استكمال أعمال إنشاء خط الأنابيب الناقل التي كانت تجري على قدم وساق في السنوات التي سبقتها، لتفتتح حقبة جديدة خطيرة، عناوينها هي:
1- وصول التطبيع إلى كل منزل ومتجر ومصنع في الأردن، بعد أن أصبحت 40% من كهرباء الأردن على الأقل تولّد من الغاز المستورد من #الصهاينة، واضعًا هذه النسبة الخطيرة من طاقة بلدنا تحت تحكم العدو.
2- أن المواطن الأردني، بجهود أصحاب القرار وتسلّطهم وتفضيلهم “إسرائيل” على بلدهم، صار مموّلًا مباشرًا للكيان الصهيوني، وإرهابه، وجيشه، ومستوطناته، ومشاريعه التوسعيّة، إذ تثبت الدراسات أن 56% من قيمة الصفقة على الأقل ستذهب إلى خزينة الكيان الصهيوني على شكل ضرائب ورسوم، وفوق ذلك، حرمان بلدنا من المليارات التي حوّلت للصهاينة في هذه الصفقة العبثية، والتي كان يمكن لها أن توفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة البطالة، وتنمي اقتصادنا الذي يرزح تحت وطأة الفساد والمديونية، وتطور مصادر طاقتنا السيادية التي تعاني من الإهمال.
3- أن الأردن صار شريكًا مباشرًا في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يدينها أصحاب القرار، زورًا وبهتانًا، وبالكلام الفارغ، ليل نهار. فإضافة إلى الدعم المالي المباشر للكيان الصهيوني نفسه الذي يمارس هذه الخروقات والجرائم، فإن أكبر شركاء حقل ليفاياثان الذي يستورد منه أصحاب القرار في الأردن الغاز المسروق، مجموعة ديليك، يرد اسمه على قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب من خلال دعمها المباشر للمستوطنات والاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967.
اليوم، تأخذ جريمة أصحاب القرار مسارًا خيانيًّا إضافيًّا، إذ وقّعوا أمس مع الصهاينة، وبشراكة إماراتية، ومن خلال وزير المياه محمد النجّار، إعلان نوايا لما سمي بـ”أكبر صفقة تعاون إقليمي”، تحت عنوان “الكهرباء مقابل الماء”، سيتم بموجبها إنشاء محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، يتم تصدير كامل إنتاجها إلى الكيان الصهيوني، في حين يتم إنشاء مشاريع تحلية مياه لدى الكيان الصهوني، على الشواطئ المتوسطيّة لفلسطين المستعمرة، تزوّد الأردن بالماء.
بجرة قلم، يوضع أمن الأردن المائي المستقبليّ تحت رحمة الصهاينة، استكمالًا لما بدأه أصحاب القرار تحت نفس الباب في اتفاقية وادي عربة، التي فرّطت بمصادر الأردن المائية الطبيعية؛ وبجرّة القلم نفسها، يتضح المدى الذي وصلت إليه تبعيّة أصحاب القرار وتناقضاتهم وخدمتهم للمشروع الصهيوني: فهم مستعدّون لتبديد المليارات من أموالنا على استيراد غاز لا حاجة لنا به من الصهاينة، لكنهم غير مستعدين لاستثمار جزء يسير من هذه المليارات لتطوير مصادر طاقتنا السيادية، وعلى رأسها الطاقة الشمسيّة، تعزز سيادتنا في مجال الطاقة والكهرباء؛ وهم غير مستعدين لاستثمار جزء يسير من هذه المليارات لإنشاء مشاريع تحلية مياه سياديّة من البحر الأحمر، تسد عجز الماء في الأردن، وتعزز سيادته المائية؛ لكن “المشاريع العملاقة” الاستراتيجية تظهر فجأة وبسرعة، عندما يكون هدفها خدمة الصهاينة والارتباط العضوي بهم.
اليوم، وبجهود أصحاب القرار الإجراميّة، وصل الصهاينة إلى كل بيت في الأردن، و تحوّل كل مواطن إلى مموّل لإرهابهم، يرتبط بهم بشكل عضويّ، من خلال الكهرباء، فيما تم شبك خط الغاز القادم من الكيان الصهيوني بخطّ الغاز العربيّ القادم من مصر والذاهب شمالًا إلى سوريّة ولبنان، وسيصل الصهاينة بأذرعهم (من خلال شبكات الغاز والكهرباء العربيّة، وبواسطة الأردن) إلى مناطق لم يكونوا يحلمون بالوصول إليها بهذه السهولة. أهذا هو الدور والمستقبل الذي نريده لنا ولبلدنا؟ مستقبل التبعيّة والارتهان والتدمير الذاتي، والعمالة والوساطة الإقليميّتين للصهاينة؟
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، إذ تشير بالإدانة الكاملة للجريمة الجديدة التي يرتكبها أصحاب القرار بحق الأردن ومواطنيه ومستقبله، وبحق فلسطين، وبحق قضايانا العادلة، فإنها تعلن ما يلي:
أولًا: أمام هذه الجرائم والخيانات المتتالية، فإن الموقع الوحيد لأصحاب القرار في الأردن هو موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبوه وما يرتكبونه من جرائم، وعليه، تدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات والمؤسسات المجتمعية والحراكية، إلى مقاطعة أصحاب القرار وحكوماتهم ووزرائهم ومسؤوليهم، وعلى كلّ المستويات، باعتبارهم “المطبّع الأوّل” والأكثر تأثيرًا، والسعي بكل السبل والوسائل والطرق، وبكل الجدية اللازمة، لتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
ثانيًا: على مجلس النواب الذي يتعامل معه أصحاب القرار باستصغار وعدم اكتراث، وكأنه تحصيل حاصل لا قيمة له، والذي قرّر مرتين قبلها رفضه لاتفاقيات استيراد الغاز من الصهاينة دون أن يردّ على قراراته أحد، وقدّم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الصهاينة وضعته الحكومة في أدراجها، أن يعفينا من الكلام والخطابة والقرارات غير الملزمة، وأن يستخدم صلاحياته الرقابيّة والتشريعيّة كاملةً، ويُسقط الحكومة الحالية السائرة في ركب صهينة الأردن، وأن يشرع بإجراءات تقديم رؤساء الوزارات وحكوماتهم، ممن عملوا ويعملون على صهينة الأردن وتدمير أمنه ومستقبله، إلى المحاكمة، بتهم ليس أقلّها الخيانة العظمى (بحسب قانون محاكمة الوزراء)، وليس آخرها دعم وتمويل الإرهاب، وخرق القانون الدولي ودعم جرائم الحرب.
ثالثًا: تدعو الحملة جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستنطلق يوم الجمعة 26 / 11 / 2021، من ساحة المسجد الحسيني، بعد صلاة الجمعة، لنقول لأصحاب القرار: لن نقبل جرائمكم وخيانتكم، وسنحاسبكم. كما ندعو إلى المشاركة في كل التحركات الجماهيرية الرافضة للتطبيع.
