أكد عضو اللجنة المالية النيابية الاسبق جعفر الحوراني بان السعر العادل لصفيحة البنزين في ظل المساعدات النفطية لا يتجاوز الـ5دنانير.
واتهم في تصريح له اليوم الحكومة بـ”تظليل”المواطنين و”التلاعب في الارقام” ،وتحدى ان تعمد الحكومة الى كشف المعطيات “الحقيقية” للرأي العام.
واستهجن الحوراني ما وصفه بالأسعار”الظالمة” التي تفرضها الحكومة على الشعب الاردني، مشيراً الى ان سعر صفيحة البنزين عندما كان سعر برميل النفط عالميا 140 دولاراً لم يتجاوز سعره حالياً .
كما لفت الى ان “السعر العادل حالياً في حال تجاهلنا وجود اسعار تفضيلية للنفط الوارد من السعودية والعراق لا يتجاوز 8دنانير للصفيحة “،منوهاً الى ان سعر صفيحة البنزين في ظل تحرير الاسعار عندما كان سعر برميل النفط عالمياً 70 دولاراً، بلغ 6 دنانير فقط ،وتابع”لماذا يتضاعف وسعر النفط عالمياً لم يزدد اكثر من 30% ؟”.
واستبعد الحوراني ان تنعكس المنح النفطية الواردة للأردن على الاسعار ،مرجحاً “ازدياد الظروف المعيشية سوءاً في ظل التستر على الفساد واستمرار غياب الشفافية”.
ولفت في هذا الصدد الى ان مصير المنحة النفطية الكويتية “لا يزال حتى هذه اللحظة مجهولاً” .
وتساءل الحوراني :” ما هو مبرر الابقاء على معادلة تسعير المحروقات لغزاً ،ولماذا لم تحرر الحكومة الاسعار على الرغم من انتهاء عقد المصفاة منذ 2008م؟”.
ولفت الى ان الاسعار القديمة لصفيحة البنزين “كانت مرتفعة عن معدلها السوقي بسبب دعم الكاز والديزل على حساب الزيادة التي كانت تضاف على سعر البنزين”،متسائلاً :”الان وقد رفع الدعم لماذا تستمر الاسعار في التحليق عالياً؟”.
واشار الحوراني الى ان حديث الحكومة عن دعم الغاز والخبز ،وتلميحها الى امكانية استخدام “البطاقة الذكية” يأتي في سياق “مناورات استمرار سياسة الجباية المفروضة على الشعب الاردني”.
وتساءل الحوراني عن مصير الاموال التي ذهبت الى ما يسمى بصندوق التحوط ،لافتاً الى ان “استخدام هكذا مشاريع في تظليل الرأي العام لا يعفي من المحاسبة”.
وبخصوص مشروع ملحق موازنة الذي اقره مجلس النواب امس ،تساءل:”لماذا تغفل الحكومة الاشارة في الملحق الى المساعدات التي وصلت الاردن في الشهرين الماضيين والتي تجاوزت 3 مليارات دولار؟”.
ف . ع
