الحكومة ترفض الحديث عن استملاكات الغاز الإسرائيلي

سواليف

رفضت حكومة هاني الملقي، الإجابة على سؤال، بشأن استملاك أراضٍ، يمر بها خط الغاز المسال من شواطئ مدينة حيفا المحتلة، إلى شمال الأردن.
ووجه النائب أحمد الرقب، خلال جلسة مسائية تشريعية، سؤالا لرئيس الحكومة هاني الملقي، الذي حضر الجلسة، ولم يجب على السؤال.
وسأل رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، وزير الطاقة، أو أي عضو في الحكومة، الإجابة على استفسارات الرقب، لكنهم رفضوا ذلك بدورهم.
وعقب عدم إجابة الحكومة على السؤال، قال الطراونة “الحكومة لم تستملك بعد”.

اقرأ أيضاً:   مسلحون سوريون يغلقون طريق "عمان - دمشق " / فيديو + صور

ونشرت صحف أردنية إعلاناً صادراً عن دائرة الأراضي والمساحة لاستملاك واستئجار أراضٍ لأغراض وزارة الطاقة الأردنية، تمهيداً للشروع بمد أنبوب الغاز. وبموجب الإعلان سيصار إلى استملاك 344 دونماً و166 متراً، واستئجار 611 دونماً و763 متراً، غالبيتها أراضٍ زراعية، من بينها أرض عائلة القرعان الواقعة في قرية أبسر أبو علي التابعة لمحافظة إربد الشمالية. وحسب المعلن سيمتد الأنبوب من نقطة التزويد على الحدود الأردنية، بالقرب من معبر الشيخ حسين، ولغاية نقطة الربط في قرية الخناصري التابعة إلى محافظة المفرق شمال شرق المملكة، مخترقاً 18 قرية وبلدة أردنية، يمتهن غالبية سكانها الزراعة.
ويمتد خط الغاز المزمع، على طول 55 كيلو مترا مربعا، من منطقة المنشية، في الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.
وكانت الحكومة، اتفقت مع شركة “فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي”، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل “لفياتان” البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.

اقرأ أيضاً:   نشر مرتبات السير على مداخل الباص السريع / صور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى