عمان – بترا – قال رئيس لجنة شؤون المرضى الليبيين بالأردن الدكتور على بن جليل ان حكومة بلاده اتخذت قرارا بأنهاء ملف ديون المرضى الليبيين وسداد جميع المستحقات المالية للمستشفيات الاردنية في موعد لن يتجاوز نهاية الشهر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد اليوم الخميس في مقر جمعية المستشفيات الأردنية شارك به مستشار وزير الصحة لشؤون السياحة العلاجية الدكتور احمد الحياري ، ورئيس جمعية المستشفيات الأردنية، الدكتور زهير أبو فارس، ومدير المكتب الصحي الليبي في عمان الدكتور علي بن جليل ونائبه الناطق الإعلامي باسم المكتب الدكتور علي الدبولي. وطمأن بن جليل الجانب الاردني ان وزارة الصحة الليبية ابلغته اعطاء صفة الاستعجال لتسديد جميع ديون المرضى الليبيين حال الانتهاء من عملية تدقيق جميع الفواتير واعتمادها بشكل نهائي. وجدد الدكتور بن جليل تأكيد حكومة بلاده المحافظة على العلاقات الطيبة والقوية مع الجانب الاردني والالتزام المطلق بتسديد المستحقات المالية على وزارة الصحة الليبية دون مماطلة وعدم ضياع الحقوق المالية لاحد بمن فيهم حقوق الفنادق والشقق الفندقية التي اشغلت من قبل رعاياهم. وقال ” ان الحكومة الليبية تنظر الى المرحلة المقبلة لتنظيم العمل بين (عمان وطرابلس) ومأسسته بين الطرفين وان الحكومة الليبية حريصة على اغلاق ملف المرضى بين الطرفين القائم حاليا للبدء بمرحلة جديدة قائمة على توقيع عدد من الاتفاقيات والبرتوكولات الطبية والعلاجية والتدريبية بين الطرفين غير ان ذلك بحاجة الى بعض الوقت بعد ترتيب الشؤون الليبية الداخلية”. ونقل بن جليل تصريحات على لسان وزيرة الصحة في بلاده الدكتورة فاطمة الحمروش تقول فيها” ان الاولوية للتسديد النقدي من بين 44 دولة عالجت رعايا لييبين ستعطى للأردن ولجميع المستشفيات الاردنية”.
واشار الى تقدير الوزيرة حمروش للجانب الاردني استقبال 60 الف مريض وجريح ليبي وعلاجهم اضافة الى استمرار استقبال المرضى الليبيين حتى الان وتقديم العلاجات لهم دون ضمانات مالية مسبقة من الجانب الليبي.
وكان المكتب تعاقد مع الشركة الاماراتية الاردنية “سكوب” قبل اشهر معدودة لتدقيق فواتير علاج الليبيين في المستشفيات الاردنية تمهيدا لصرف ما تبقى من ديون مستحقة على الجانب الليبي لصالح تلك المستشفيات واصدرت وزير الصحة الليبية الاسبوع الماضي قرارا يقضي بإلغاء التعاقدات واتفاقيات مراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بمعالجات الجرحى والمرضى الليبيين وتكليف شركة دولية للتدقيق.
وعزا بن جليل تراجع عدد المرضى الليبيين للعلاج بالأردن الى توقف بعض المستشفيات الاردنية عن استقبال مرضى ليبيين وعلاجهم كما في السابق الا بالدفع المقدم او عن طريق النقدي فقط ورفضهم تقديم العلاج وفق نظام الذمم.
وانتقد بن جليل قلة قليلة من الجانبين (الاردني والليبي) تسعى الى افساد العلاقة بين الطرفين سواء كان سياسيا او طبيا وقال: ” ان حكومة طرابلس او اللجنة الممثلة للمرضى الليبيين بالأردن غير مسؤولة عن تصرفات شخصية تصدر من البعض من شأنها تعكير صفو العلاقة الطيبة بين الجانبين. من جانبه قدر رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس ان اجمالي الديون على الجانب الليبي لجميع المستشفيات بنحو 120 مليون دينار منها 100 مليون ديون علاجية للمستشفيات الخاصة و20مليونا ذمم وديون لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.
وقال” ان نصيب الاردن يقدر ب10 بالمئة من كلفة علاج المرضى الليبيين في الخارج والذي وصل الى مليار ونصف الميار دولار الى ان الجمعية تعمل تحت مظلة وزارة الصحة وتسعى إلى تحقيق التكامل في الأدوار بين القطاعات الطبية كافة في المملكة”.
وأكد أهمية العامل الزمني في تسديد الفواتير المستحقة لصالح المستشفيات الأردنية نظرا لوجود التزامات عليها لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء، لا سيما أن هذه الديون شهدت ارتفاعا جديدا اخيرا جراء تزايد أعداد المرضى لتصل إلى نحو 60 بالمئة من إجمالي الفاتورة العلاجية للمرضى والجرحى الليبيين.
وقال “لن نسمح بالتأثير في العلاقات الأخوية بين الأردن وليبيا ونرفض ربط تقديم الخدمة الطبية للمرضى الليبيين بتسديد الديون”.
وثمن جهود مكتب شؤون المرضى الليبيين بالأردن وتعاون السفارة الليبية مع الجانب الاردني وتقديرهم للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها المستشفيات الخاصة.
وطلب اعطاء الاردن الاولوية في تسديد الديون واغلاق ملف المرضى بشكل نهائي والتفرغ للتعاون المقبل والمشترك بين الطرفين.
وردا على اسئلة الصحفيين الليبيين بالمؤتمر اكد ابو فارس ان المستشفيات الاردنية وحتى ساعة انعقاد هذا المؤتمر مستمرة في استقبال وعلاج المرضى الليبيين بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المرضى الليبيين بالأردن دون دفعات او ضمانات نقدية مباشرة.
وقال مستشار وزير الصحة لشؤون السياحة العلاجية الدكتور احمد الحياري ان الملف الليبي لا يزال محط اهتمام وزارة الصحة وان تأخر تسديد المستحقات المالية على الليبيين للجانب الاردني ادى الى تعثر بعض المستشفيات.
واكد ان دفعة 50 بالمئة التي دفعها الجانب الليبي بشهر شباط الماضي انخفضت الى 25 بالمئة نتيجة استمرار استقبال المستشفيات الاردنية للمرضى الليبيين منذ ذلك التاريخ وحتى الان وعلاجهم على حساب الذمم.
أ.ر
