سواليف
من المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بعد ان ادخلت اللجنة القانونية عليه العديد من التعديلات.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل ظهر يوم امس ،بحضور عدد من اعضاء اللجنة والنواب بالمجلس، اعلن فيه عن تفاصيل العفو العام والجرائم والجنح التي سيشملها القانون وكذلك الجرائم التي لم يشملها.
وقال العودات، ان اللجنة اوصت بشمول جمیع مخالفات السیر والغرامات المترتبة على العمال الاجانب بقانون
العفو، كما توسعت اللجنة فشملت الاعتداء على خطوط الكھرباء والمیاه وجرائم الحریق المقرونة
بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونیة وتعاطي المخدرات، وكذلك الشروع التام في كافة جرائم القتل إذا اقترن باسقاط الحق الشخصي.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصا یخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شریطة اسقاط الحق الشخصي.
ونوه ان الجرائم التي لم یشملھا قانون العفو العام ”ھي الجرائم المتعلقة بقضایا النزاھة والفساد والجرائم الاقتصادیة والجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الواقعة على العرض“ .
واستثنيت من العفو العام ايضا جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون منع الارهاب، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الاسلحة النارية والذخائر والجرائم المنصوص عليها في قانون المفرقعات والجرائم المرتكبة لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب والجرائم المرتكبة خلافا لقانون العمل، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك والجرائم المخالفة لقانون السير.
ولا يمنع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، ومصادرة البضائع او اتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.
