التل يحدد أبرز مطالب الحركة الشعبية للتغيير “تغيير” / تفاصيل

سواليف – رصد – فادية مقدادي

حدد  المنسق العام #الحركة #الشعبية للتغيير ” #تغيير” المهندس #سفيان_التل، أبرز #مطالب الحركة ، والتي شهدت العاصمة عمان في شهر نيسان الماضي ، إعلان 228 شخصية أردنية عن تأسيسها ، حيث أطلقت #وثيقة #سياسية تطالب بدولة #ديمقراطية مستقلة، وإنهاء #حكم_الفرد، واعتبار “إسرائيل” عدوا مركزيا للأردن، وغيرها من المطالب التي تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الأردني بما يتوافق مع الإرادة الشعبية، وفق مؤسسي الحركة.

وقال المهندس التل في حوار صحفي مع موقع عربي 21 الالكتروني ، أن الحركة الشعبية للتغيير “تغيير” فكرة قديمة؛ كانت تدور في خلد معظم رموز العمل الوطني الأردني، والفاعلين في مجال معارضة #الاستبداد و #الفساد وحكم الفرد، بهدف تشكيل ائتلاف يضم معظم #القوى الوطنية العاملة على المسرح السياسي الأردني، ويسعى لمنع احتكار السلطة، وللعمل على تداولها ضمن الأسس الديمقراطية المتبعة في العالم.

اقرأ أيضاً:   توقيف موظف حكومي زوّر كمبيالة بـ800 ألف دينار / تفاصيل

وبدأت أول محاولة للإعلان عن الحركة عام 2011، وضمّت معظم الأطياف السياسية المعارضة، ولكن القمع والاستبداد والملاحقة نجحت في إجهاضها في ذلك التاريخ ، حيث أعادت الأطياف السياسية اجتماعاتها قبل سنتين لإحياء الفكرة، إلى أن تم الاتفاق على الثوابت، والإعلان عنها في حفل إشهار الحركة، والذي بث على وسائل الإعلام.

وبين أن الحركة غير مرخصة، ولم تتقدم بطلب ترخيص، إلا أن بعض الشركاء الأساسيين معنا، كحزب الشراكة والإنقاذ؛ هو حزب مرخص ، وتشكلت الحركة من شخصيات وطنية وازنة، وحراكات وطنية وعشائرية عاملة على الأرض، ومتقاعدين عسكريين، وحزب الشراكة والإنقاذ المرخص، وللشباب دور هام في هذه الحركة وكافة لجانها.

وحول أبرز مطالب الحركة الشعبية للتغيير ، قال المهندس التل أن أبرز مطالب الحركة لتحقيق #الإصلاح في #الأردن تتمثل بالنقاط الآتية:

اقرأ أيضاً:   مسودة قانون لإلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي

#دولة #ديمقراطية #مستقلة استقلالا ناجزا.
إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها.
#الشعب مصدر السلطات.
الفصل بين السلطات.
استقلال القضاء.
تلازم السلطة والمساءلة.
إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
الشعب وحدة واحدة، وإلغاء الهويات الضيقة والفرعية والمحاصصة السياسية.
قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تطوير الحياة السياسية وانتخاب برلمان بكامل الصلاحيات الدستورية، غير قابل للحل، ولا تشاركه صلاحياته التشريعية أي جهة غير منتخبة.
تحقيق اقتصاد إنتاجي.
إعادة الاعتبار لدور الدولة في الاقتصاد.
الضرائب لتحفيز الإنتاج وليست أداة جباية.
العمل للجميع ومجانية التعليم في جميع المراحل.
العدو الإسرائيلي هو العدو المركزي للأردن والأمة.
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها لها وظيفة مركزية واحدة؛ هي حماية الشعب والدولة، وهي ليست جزءا من الألعاب والمغالبات السياسية.

وبين التل أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى لنا وللأمة العربية والإسلامية كافة، والمقاومة المسلحة حق مشروع للفلسطينيين كفله التشريع والقانون الدولي.

اقرأ أيضاً:   فرنسا تضع شرطاً على القادمين من الأردن

ومطالبنا هي الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين حركة التحرر العربي وبين التحالف الإمبريالي الأمريكي – الإسرائيلي، والتصدي لما يسمى بصفقة القرن، أو أية مشاريع واتفاقات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، وتعزيز نضالهما المشترك في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في الأردن وفلسطين والوطن العربي عامة، باعتبار الصهيونية وكيانها المغتصب عدوا مركزيا للأردن وللأمة العربية، كما هو عدو للشعب الفلسطيني.

ونطالب أيضا باعتبار معاهدة وادي عربة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية مع العدو الإسرائيلي اتفاقيات باطلة؛ صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وعدم تعويم الهوية الفلسطينية خدمة للمشروع الإسرائيلي، والتمسك بحقه في العودة والتعويض والتحرير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى