سواليف
قدم مؤيد المجالي الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية طلبين مستقلين الأول لوزير المالية والثاني لوزير الطاقة بالاستناد لأحكام المادة (17) من الدستور و بالاستناد لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من أجل تزويده بصورة مطبوعة ورقياً أو إلكترونياً عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، وذلك من اجل إجراء دراسة قانونية على هذه الاتفاقية وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصاً الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية فيها باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والتي يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العامة لهذه الشركة.
وهذا نص الطلب المرفق بنموذج طلب حق الحصول على المعلومات
لدى معالي وزير الطاقة بالإضافة إلى وظيفته / وزارة الطاقة
لدى معالي وزير االمالية بالإضافة إلى وظيفته / وزارة المالية
مقدم الطلب: المستدعي مؤيد أحمد محمود المجالي
الموضوع: طلب معلومات بالاستناد لأحكام الدستور وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
تحية طيبة وبعد،،
بالاستناد إلى المادة (17) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون)
وبالاستناد إلى أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007)،
يرجى تزويدي أو الإيعاز لمن يلزم من أجل بتزويدي بصورة مطبوعة ورقياً أو إلكترونياً عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، وذلك من اجل إجراء دراسة قانونية على هذه الاتفاقية وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصاً الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية فيها باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،
مقدم الطلب
مؤيد المجالي
