سواليف
عمان- اختتم مؤتمر (المجتمع المدني وموضوعات اللجوء – أزمة اللجوء السوري) أعماله اليوم الإثنين، بعد يومين من الجلسات التي أدارها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن نشاطات “مشروع دعم المجتمع المدني” في الأردن، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية.
وتحدث خلال فترة انعقاد المؤتمر مجموعة من ممثلي القطاع العام والوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية الداعمة لجهود خطة الاستجابة الأردنية مع أزمة اللجوء السوري، حيث تم عرض دراسات وتقديم مداخلات معمقة بشأن آثار اللجوء السوري على قطاعات التعليم والصحة والعمل والمياه والبيئة والأمن، كما بحث المؤتمر أبرز الأساليب والخطط التي اتبعتها الجهات المذكورة للتخفيف من آثار أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المحلية.
وتحدثت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة سحر جريسات عن اثر ازمة اللجوء على قطاع الصحة والخدمات التي تقدمها الوزارة، ونوهت الى الحاجة لتوفير اجهزة ومعدات تناسب حجم الزيادة في خدمات قطاع الصحة بفعل اللجوء السوري، وما رافقه من امراض بين اللاجئين وضغط على المؤسسات الصحية.
في حين تحدث ممثل وزارة المياه والري سلامة المحاسنة عن اثر ازمة اللجوء السوري على قطاع المياه في المملكة، واشار الى ما شكلته الأزمة من ضغط وطلب كبير على المياه انعكس سلبا على المواطن الاردني، وادى الى تراجع حصته المتدنية أصلا من المياه.
واشار الى ان اغلب المساعدات الدولية تكون على شكل مساعدات عينية لا تساهم في اقامة بنية تحتية قادرة على مواجهة ضغط اللاجئين على المياه او حتى تلك المتعلقة بخدمات الصرف الصحي، فمخيمات اللجوء غير مزودة بشبكات صرف صحي تتناسب مع أعداد اللاجئين في المخيمات، ناهيك عن قدم شبكات الصرف الصحي في المملكة بشكل عام .
كما تحدث ممثل وزارة العمل حمدان يعقوب عن أثر ازمة اللجوء السوري على سوق العمل الأردني، حيث أدت هذه الأزمة إلى منافسة العامل الأردني من قبل اللاجئ السوري، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة بين الاردنيين، اذ بلغ معدل البطالة للذكور بين الاردنيين 13.9% خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل 33.0% للإناث لنفس الفترة، مما يجعل معدل البطالة 18.2% خلال الربع الأول من عام 2017 . كما ارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2017 بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2016، وبمقدار 2.4 نقطة عن الربع الرابع من عام 2016.
من جانبها استعرضت ممثلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة زينب الشوابكة اثار اللجوء السوري على قطاع التعليم، وأهمها استيعاب الطلبة السوريين اللاجئين في مدارس وزارة التربية والتعليم، مما أدى للعمل بنظام الفترتين في عدد كبير من المدارس، مشيرة إلى المزيد من الآثار السلبية الأخرى لأزمة اللجوء السوري منها على سبيل المثال: ظهور بعض حالات العنف بين الطلبة في بعض مدارس المملكة نتيجة عوامل عدة وأهمها الصراع النفسي، و مشاهد الحرب، وتزايد الكثافة الطلابية في الصفوف الدراسية واكتظاظها وارتفاع نسبة الطلاب لكل معلم داخل الغرفة الصفية، واستهلاك البنية التحتية للمدارس والمرافق العامة مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على الوزارة نظرا للحاجة إلى أعمال صيانة مستمرة، فضلا عن التأثير على مؤشرات اداء التعليم ومستويات التعلم ضمن المعدلات الدولية، والتغير الطارئ للخطط السنوية و النتائج المتوقعه لسياسات التعليم في الاردن، والانعكاس السلبي على جودة التعليم في بعض المدارس نتيجة تقليص زمن الحصة الصفية والاكتظاظ في الصفوف المدرسية.
من جانبه استعرض ممثل وزارة البيئة السيد محمد الآغا ما شكلته ازمة اللاجئين السوريين من تأثير على البيئة الاردنية، والذي تمثل بالضغط على الموارد الطبيعية وزيادة في حجم النفايات وارتفاع منسوب التلوث ، الامر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة البيئة الاردنية .
كما تحدث خلال الجلسات ممثلون آخرون لعدد من المؤسسات والهيئات والأجهزة المعنية.
وفي ختام المؤتمر أكد المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أنه سيصار إلى إجراء التحليل المناسب لكافة البيانات والحقائق والمواقف التي عبر عنها المشاركون في المؤتمر، ومن ثم استخلاص النتائج والتوصيات ورفعها إلى كافة الجهات المعنية، ضمن إطار دور المركز في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
