قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد مخاطبة رئيس الوزراء لتحويل ثلاث قضايا من قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بشركة موارد الى النيابة العامة في محكمة أمن الدولة سندا للصلاحيات المناطة به بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 و قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.
وتشمل هذه القضايا مشروع جدار عمان في وادي صقرة، ومشروع منتجع وادي العنبر/خشم جعوان في البحر الميت، ومشروع مبنى نادي ضباط القوات المسلحة في دابوق.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان قضية جدار عمان (وادي صقرة) تتلخص في قيام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بشركة موارد بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملاين دينار لتضاف الى اراض اخرى يملكها الصندوق كما تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب.
وقد تم انجاز التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها وكذلك حفر الارض وبناء بعض الاساسات الا انه لم يتم تسويق المشروع حيث توقف العمل به بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية فيما لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها حيث كانت تستدعى الشركة أو الشخص ويتم التعاقد معه مباشرة.
وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات نحو (30) مليون دينار.
اما قضية مشروع المنتجع السياحي”خشم جعوان”/البحر الميت فتتلخص في ان المشروع يتمثل برغبة الصندوق في انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق وبطريقة تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي (O-Beach) بحيث تحتوي فندقا سياحيا.
وقد تم التعاقد مع احدى شركات التعهدات للقيام بالحفر صرف لها مبلغ مليون و257 ألفا و774 دينارا، كما تم التعاقد مع مكتب للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم دفع له مبلغ مليون و486 الفا و 709 دولارات ، وكذلك التعاقد مع شركة عالمية للمنتجعات والفنادق للقيام بدراسة جدوى تشغيلية دفع لها مبلغ 193500 دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء ناد صحي، كما تم دفع مبلغ 141030 دولارا لصالح شركة عالمية مقابل تقديم خدمات ومبلغ 123966 دينارا لصالح شركة اخرى للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات.
وتتلخص قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق بقيام الصندوق باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق.
وقد ابرم المفوض العام للصندوق المهندس اكرم ابو حمدان عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود 40 دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود 23 الف متر مربع وقد بلغت تكلفة هذه الدراسات نحو مليون و 800 الف دينار وتدل القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها الى وجود مبالغة فيها بنحو 600 الف دينار.
واكد المصدر ان التحقيقات بينت ارتكاب العديد من المخالفات في هذه القضايا اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذه المشروعات ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق والمفوض العام ابوحمدان مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كأموال عامة. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ اضافة الى ابو حمدان على كل من مديرة المشاريع (منال . ر)، ومدير الدراسات (اديب . ح)، ومساعد المفوض لشؤون المشاريع (رعد . ح) والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية ( فراس . هـ ) والمدير المالي ( زيد . ع )، كما تقع مسؤولية عدم الرقابة والاشراف ومخالفة انظمة الصندوق على هيئة ادارته.
(بترا)
ف . ع
