قانون الجرائم الالكترونية .. من المجرم
ارسلت الحكومة قانون الجرائم الالكترونية الى مجلس النواب الاردني لاقراره او رده ، وسوف
تستخدم الحكومة كل اذرعها المباشرة وغير المباشرة وتوجهها نحو مجلس نيابي يعلم هو حجم
الرضى الشعبي عنه وحجم الهجمة الالكترونية التي تتناوله يوميا وباستمرار .
اعتقد ان المجلس سيخطىء كما في المرات السابقة ويوافق على القانون العار ويعمق الهوة الكبيرة
بينه وبين السواد الاعظم من الناس وبمعنى ادق الشعب الاردني العظيم .
تركت الحكومة الفضاء الالكتروني وشجعت الناس على الدخول اليه بلا قيد او شرط لامور نعرفها
وتتراوح بين ادخال البضاعة غير المرئية خدمة للمزود بالدرجة الاولى قبل تعديل القوانين الناظمة
لمثل هذا النشاطات والاستمرار بالتدقيق على المطبوعات الورقية بينما الفضاء الالكتروني يمرر
ملايين الصفحات يوميا فكانت كمن ستر عورته بثوب ممزق او زجاج شفاف.
هناك مؤسسات تنتج الاخبار وتنشرها وقد رخصت الحكومات الاردنية المتعاقبة المئات من هذه
المؤسسات والمواقع وللاسف الشديد فان النسبة الاكبر من هذه المؤسسات تتلقى دعما مباشرا من
الجهات الرسمية وشخصيات نافذة توجهها بما تتطلبه مصلحة وغايات هذه الجهات وقد رأينا كيف
انبرى كاتبا ماجورا من خارج الوطن ليشتم امهات الاردنيين ويستهزىء باسماء الجدات وقد دفع له
من جيوبنا ومن اموال الضرائب ثمن شتيمتنا .
هناك مجموعة من هذه المؤسسات تستخدم الابتزاز وتغتال الشخصيات بالتنسيق مع جهات رسمية
وهي معروفة للمواطن الاردني العادي وهناك مجموعة قليلة تكاد لا تذكر بل وتحارب تنشر ما يمليه
عليها ضميرها وهدفها الاسمى المواطن والوطن ولا شيء غير الوطن وانني ارى ان القانون اتى
لمعاقبة هؤلاء اصحاب الضمائر الحية من يسكن الوطن في سويداء قلوبهم اضافة للسواد الاعظم من
افراد الشعب الاردني ممن يخشون على وطنهم من الفاسدين واعوانهم وانقاذ ما تبقى من حطام
الوطن.
كانت قصة عوني مطيع وقد سبقها العشرات من القصص المشابهة وغادر الرجل ارض الوطن
المزروع بالكاميرات واجهزة المراقبة والتجسس والتحسس والتي كلفت الوطن المليارات والتي
تستطيع ان تجلب من بحقه 22 دينار لصالح الدولة وتضع عليه حراسات امنية لتأمين هذا المبلغ
الضخم وتترك عوني مطيع ومن سهل له العبور من فوق هذه السحب الالكترونية الحكومية وتقول لنا
انكم تغتالون بعض الشخصيات ونقول لهم اننا نتهم كل مسؤول في الدولة الاردنية من وزراء واعيان
ونواب واجهزة امنية فهي جميعها متكافلة بالغرم وان كنتم تتحدثون عن شخصيات اغتيلت او جرى
اغتيالها فانكم متهمون حتى تعيدوا الامور الى نصابها .
هناك مادة في قانون العقوبات تخص القدح والذم فما فائدة ان يتم الحاقها بقانون الجرائم الالكترونية.
