أهم توصيات اللجنة المالية حول مشروع الموازنة

سواليف – رصد
انتهت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الاحد من عرض تقريرها على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل ، حيث تقدمت اللجنة بـ 20 توصية حول موازنة 2019 ، واعادة دراسة العبء الضريبي وخفض ضريبة المبيعات.
ومن أبرز التوصيات ايضا كان التوصية بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء ،

وكما أوصت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور ،وإيجاد حل لبند الالتزامات السابقة البالغة 800 مليون دينار
وأوصت اللجنة في تقريرها المجلس بالموافقة على الموازنة العامة والموازنات الحكومية للعام المقبل كما جاءا من الحكومة، بينما أبدى موسى الوحش نائب رئيس اللجنة المالية مخالفته قرار اللجنة.
وخلصت اللجنة المالية في تقريرها المكون من اربعين صفحة إلى أن عجز الموازنة المستمر هو أهم عامل في “استسلام الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
وشددت على ضرورة “صياغة مقاربات جديدة لأرقام الموازنة حتى يتسنى لنا النهوض الوطني من سياسات صندوق النقد الدولي”.
وضمنت اللجنة المالية في تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة 21 توصية خلصت إليها بعد عقدها 55 لقاء مع مسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية ومنظمات مجتمع مدني.
وتصدر قائمة التوصيات دعوة الحكومة إلى إعادة دراسة كلف بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لتخفيض أسعارها على المواطنين.
وأوصت اللجنة المالية أن تنتهي الحكومة من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على إعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات نهاية شهر آذار المقبل.
ودعت اللجنة المالية في توصياتها الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.
وتضمنت توصيات اللجنة أيضاً: استفادة سلطة المياه من الطاقة المتجددة لتخفيض كلفها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، وإنشاء نظام وطني للفوترة والمقاصة الإلكترونية.
وأوصت اللجنة المالية أيضا بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوسيع مظلة أسواق المؤسسة المدنية، إلى جانب توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى