الانتخابات والاصلاح السياسي
المخرج محمد الجبور
تحلم الكثير من الشعوب بأن تكون الانتخابات وسيلة لاختيار حكومة برلمانية وفرزا حقيقيا للنخبة الوطنية. عرف العالم أنماطا حضارية كثيرة ساهمت هذه الوسيلة في إطفاء الكثير من حرائقها السياسية وخلال الفترة الماضية تبين من نماذج عدة في المنطقة أنها تمثل نقمة عندما تأتي بنتائج متفاوتة ولا توجد قوة حزبية مهيمنة بل يتم التحفظ عليها إذا افتقدت الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة. ولتقريب المسألة يمكن النظر إلى بعض التجارب التي بدت فيها الانتخابات منغصا وربما وبالا على أصحابها ليس لأن هذه الوسيلة غير ناجعة لكن لأنها تسببت في مشكلات فاقت ما كان قبلها وخلقت أجواء قاتمة من التجاذبات المخيف أن الأزمة المصاحبة للانتخابات تفتقر إلى القوة السياسية الرائدة ففي الدول التي تحتكم لهذا المعيار ولا تواجه مشكلة عميقة لا يوجد هذا الطوفان من الأحزاب الهشة ولديها ثوابت يصعب الانحراف عنها يلتزم الجميع بالعملية، بدءا من الترتيبات الأولية حتى النتائج النهائية ثم يتم تدشينها على المستوى الحكومي أو التشريعي أو الاثنين معا يتنامى المأزق الذي تؤدي إليه الانتخابات أيضا مع تشتت الأحزاب السياسية وشره قياداتها للسلطة والإصرار على عدم التفريط فيها لأنها تمثل الوجه الأمثل للحماية وضمان تراجع الملاحقات القضائية كما أن فئة كبيرة من المواطنين حصلت على مكاسب من وراء التظاهرات لا تملك مهارات تمكنها من تحويلها إلى واقع عبر الانتخابات باتت تعترض على النتائج لمجرد أنها لم تجلسها على مقعد وتزداد المسألة خطورة إذا وجدت من جرفتهم الاحتجاجات عادوا من باب الانتخابات ما يجعلها وبالا على النخبة السياسية ومن عولوا عليها لحدوث التغيير ويحتاج تجنب هذا النفق وقتا لبلورة قواعد تثبت الحكمة من الانتخابات، وعدم التفريط فيها كجزء محوري في العملية الديمقراطية ولا ننسى الانتخابات السابقه أفرزت فسيفساء مثيرة للاستقطاب
