سواليف
ردت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على رسالة النائب خليل عطية التي وجهها لرئيس الحكومة عمر الرزاز بخصوص قيام الهيئة بحجز اموال ومنع من السفر على عدد من المستثمرين دون اي اثبات عليهم ودون اخذ اقوالهم حتى وفق رسالة عطية.
طالع أيضاً: عطيه للرزاز: الحكومة تمنع كبار المستثمرين من السفر دون أدلة أو براهين .. أسماء
وتلقى موقع سواليف رداً من الهيئة على جميع ما ذكره النائب خليل عطيه في رسالته.
وتالياً رد الهيئة كاملاً:
فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ” المنتدب ” بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء .
وأضاف المصدر قوله أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .
وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم .
في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .
وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .
وتمنى المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك .
