سواليف _ صدر نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2019 في الجريدة الرسمية الخميس.
وحدد النظام أن يتولى رئيس المركز بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية.
كما حدد النظام أن يقوم الرئيس بإدارة قنوات الاتصال بين فرق الاستجابة، وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية.
وأقر النظام مهام الرئيس وصلاحياته، بإعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها، وتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.
وأوكل للرئيس مهمة إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس للموافقة عليه، وتوفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه و توقيع العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يقرها المركز، بالإضافة لإعداد التعليمات المتعلقة بمعايير المخلفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها ورفعها للمجلس لإصدارها.
كما أناط بالرئيس أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل المركز يكلفه بها المجلس أو رئيسة أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
وأقر النظام أن يتولى الرئيس التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، بحسب تعليمات النظام.
ويتولى الرئيس مهمة إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون، كما يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهدیدات تتعلق بالأمن السيبراني.
وأعطى النظام للرئيس صلاحية أن يسمي أحد المديرين في المركز ليتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه، بالإضافة لأن يفوّض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي مدير في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ويقر النظام أن يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظیم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأقر النظام أن تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فيما يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
وبحسب النظام فإن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني مسؤول أمام مجلس المركز عن إدارة المركز ومتابعة أعماله، كما أنه آمر الصرف فيه.
وتعني كلمة القانون أينما وردت بالنظام قانون الأمن السيبراني، ويقصد بالمجلس المجلس الوطني للأمن السيبراني، كما يقصد بالمركز المركز الوطني للأمن السيبراني، وكلمة الرئيس تدل على رئيس المركز.