بلدية الزرقاء .. لا للتسييس
أثار قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي الحجز على اموال بلدية الزرقاء المنقولة وغير المنقولة، اسئلة كبيرة عن خلفيات القرار من جهة حجم السياسة فيه والنكاية.
بلدية الزرقاء، يقودها المهندس علي ابو السكر، قيادي في جماعة الاخوان المسلمين، كما يشكل الاسلاميون حيزا واسعا ورقما صعبا في مجلسها البلدي.
هنا تكمن العقدة، فثمة رواية، عند كثير من المراقبين، تقول ان وزير البلديات المهندس وليد المصري بدأ بمجافاة ومعاكسة بلدية الزرقاء منذ فاز برئاستها علي ابو السكر.
هناك معاملة مختلفة عن باقي البلديات، حيث حرمت من مساعدات الوزارة، رغم مديونيتها الكبيرة، وايضا هناك تشويش على المنح الخارجية، وتشديد نكائي في الرقابة عليها.
طبعا، حتى الان لم نسمع من الوزير، لكن ان يسمح بخطوة الحجز على اموال البلدية، فهذا يؤكد بعضا غير يسير من الرواية التي ذكرناها سابقا.
وهنا لعلي ادعو الدكتور عمر الرزاز إلى التدخل في المسألة فما يقال، وطريقة معالجة الوزير للمسألة يسيء لحكومته وسمعته، ويقلل من مساحة التأييد له داخل الرأي العام الزرقاوي والاسلامي.
لا يعقل ان نشعر ان ملف بلدية الزرقاء خارج عن سيطرة الرئيس، ولا يعقل ان تكون النكاية والسياسة سببا في منع الخدمات عن الناس، او مبررا لتمييع مفهوم المؤسسية.
لذلك، القضية ليست معقدة، تحتاج قرصة اذن من الرئيس لوزيره كي ينعدل ويستقيم، ويرفع عصاه عن دولاب الزرقاء، فالمواطن هناك لا يحتاج الى مزيد من التضييق بالخدمات “بل اللي فيه مكفيه”.
