سواليف – رصد – فادية مقدادي
استهجن المواطنون تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول علاوة المعلمين التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ونقابة المعلمين ، حيث صرح الرزاز بعد فك الاضراب واستئناف العملية التعليمية وعودة الطلبة إلى صفوفهم ، أن علاوة المعلمين ستزيد من عجز الموازنة ، مشیراً إلى أن الحكومة وضعت الجانب المالي في كفة ومصلحة الطلبة في كفة أخرى .
تصريحات الرزاز ، أثارت استهجان المواطنين ، خاصة أنها سيبدأ تطبيقها بداية عام 2020 ، وبالتالي هي لن تزيد الأعباء على موازنة هذا العام أولا ، ثانيا لأن تكلفة العلاوة ، لا تقارن بتكلفة بنود أخرى في الموازنة العامة للدولة والتي تذهب للهيئات المستقلة والسفرات والامتيازات للمسؤولين في الحكومة ، والتي لم يإتِ الرزاز على ذكرها .
من جهة ثانية ، أبدى مواطنون تخوفهم أن تكون تصريحات الرزاز تمهيدا لضرائب جديدة تفرض على المواطنين لتغطية علاوة المعلمين في العام القادم ، يرافقها ارتفاع في الأسعار وغلاء جديد على معيشة المواطنين ، دون المساس بامتيازات المسؤولين في الموازنة .
وناشد المواطنون مجلس النواب ، أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار عند مناقشة موازنة الدولة لعام 2020 ، خلال الدورة القادمة لمجلس النواب ، لأن المواطن ما عاد يحتمل المزيد من ارتفاع الأسعار ولا المزيد من الضرائب ، وطالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى بعيدا عن جيب المواطنين .
وعلق آخرون على تصريحات الرزاز فطلبوا أن يتم تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة والتي ترهق الموازنة وتزيد من عجزها ، لتغطية علاوة المعلمين ، بدل هذه التصريحات التي تستفز المواطن وتزيد من مخاوفه على لقمة عيشه .
فيما طالب آخرون بحل الهيئات المستقلة والتي يبلغ عددها 73 هيئة مستقلة موازنتها اضعاف أضعاف تكلفة علاوة المعلمين ، حيث وجدوا في هذا الحل ليس حلا لعلاوة المعلمين فقط ، وإنما حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن .
واعتبر أخرون تصريحات الرزاز شماعة لتعليق فشل الحكومة في الملف الاقتصادي ، خاصة أن مديونية الأردن زادت في عهد الرزاز أكثر من مليار ونصف المليار دينار ، قبل إقرار علاوة المعلمين .
وحذر البعض أيضا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين ، لأن ذلك سيزيد من غضب الشارع الأردني ، محذرين في نفس الوقت من عواقب مثل هذا القرار والتي لن يُحمد عقباها .
