قال رئيس الوزراء بشر #الخصاونة، إن التأخير الذي لحق الإعلان عن خطة #تحديث #القطاع_العام لمدة شهر جاء لاستكمال بعض الجوانب في الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي نسبت بها اللجنة الحكومية لتحديث القطاع العام.
وأكد الخصاونة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الأحد، لإعلان خطة تحديث القطاع العام، أن القطاع العام تراجع في خدماته وثقافته المؤسسية والإجراءات المتبعة فيه وتكريس مبدأ العقاب والثواب.
وأشار إلى أن لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة و #مؤسسة_حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 دون المساس بحقوق #العاملين أو #الاستغناء عن خدماتهم.
وأضاف أن الدولة الأردنية قامت على أكتاف القطاع العام في مئويتها الأولى.
وتابع أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
