أهم ما جاء في خطاب الخصاونة ردا على النواب

سواليف – رصد
الخصاونة

** أؤكّد حرص الحكومة على نهج الشفافيّة والصراحة والانفتاح، وتمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها بحريّة، وفق القانون. وهنا أودّ التأكيد أنّ هذه الحكومة لم تقدّم أيّ شكوى بحقّ أيّ صحفي أو وسيلة إعلام بأيّ شكل من الأشكال.

** سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة، إن قيّض للحكومة أن تحظى بثقة مجلسكم الموقر

** ستعمل الحكومة على مراجعة قضية حبس المدين ضمن إطار حفظ حقوق جميع الأطراف

** الحكومة ستعمل خلال أيام على إلغاء التعليمات المتعلقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين

** دعم القوّات المسلّحة الباسلة – الجيش العربي – ومنتسبي أجهزتنا الأمنيّة، والمتقاعدين العسكريين ثابت أصيل في برنامج الحكومة لا حياد عنه، ولا تلكّؤ فيه.

** تؤكّد الحكومة في هذا الصدد حرصها على دعم قطاع الإنشاءات، نظراً لدوره المهمّ في تحريك الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة.

** ستبذل الحكومة أقصى طاقاتها من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجيّة اللازمة لتحقيق الأمن المائي، وتأمين مصادر جديدة للمياه، وتعزيز الحصاد المائي.

** عمل حاليّاً على تنفيذ مشروع “الخارطة الزراعيّة” التي سنستثمر من خلالها أجزاءً من أراضي الخزينة الصالحة للزراعة من أجل توسيع الرقعة الزراعيّة، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة، ودعم الأمن الغذائي.

** رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: تستمر الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية، كما نسعى لتخفيض كلف توليد الكهرباء لنتمكن من عكس أي انخفاض في الكلف على أسعار الكهرباء لهذه القطاعات من أجل زيادة تنافسيتها.

** بالنسبة للمطالبات بدعم أسعار الكهرباء للصناعة والزراعة، فمن المهم الإشارة إلى أن هذين القطاعين يحصلان على دعم يعتبر الأعلى بين جميع القطاعات، إذ يتم دعم أسعار الكهرباء للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار ٨٠ مليون دينار سنوياً،

** اتفاقيات شراء الطاقة، فقد توقفت الحكومة عن إعطاء أي موافقات لاتفاقيات شراء جديدة أو التجديد لأي اتفاقيات قديمة حتى نتمكن من استغلال كامل الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد القائمة حالياً. وكما تعلمون أحالت الحكومة اتفاقية العطارات إلى التحكيم الدولي ونتابعها بكل اهتمام

** استمرار التوسّع في عمليّات الاستكشاف للغاز الطبيعي في حقل الريشة، من خلال حفر المزيد من الآبار هذا العام والأعوام المقبلة، وبما يسهم في زيادة نسبة الغاز المحلي المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية؛

** حرص الحكومة على فتح أسواق تصديرية أمام المنتجات الأردنية، وعقد الاتفاقيات التجارية التي تمنح معاملة تفضيلية لهذه المنتجات في تلك الأسواق، مع الاستمرار في تطوير الصناعات الغذائيّة والدوائيّة،

** معالجة موضوع البطالة على المدى المتوسط والطويل يكون بزيادة معدّلات النموّ الاقتصادي، لتوفير فرص عمل جديدة، من خلال التوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلّية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال تنافسيّة وبيئة استثمارية جاذبة.

** سيتم التركيز على توفير فرص عمل جديدة يساندها تنفيذ برامج تدريب مهني وتقني لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، خصوصاً في المجالات الرقمية الحديثة التي أصبحت من أكثر المجالات التي توفر فرصاً تحقق دخلاً مستداماً ومجزياً داخل المملكة وخارجها.

**على المدى القصير، سيحرص برنامج التشغيل الوطني الجديد على تطوير منظومة مجزية لتحفيز الاستثمار وتوجيهه جغرافياً وقطاعياً بهدف إيجاد فرص عمل للأردنيين في المحافظات والألوية والمناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة.

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة لن تتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء، ولن يكون أحد أمامها، وسينتظم الكلّ خلفها في ممارسة اختصاصها، حسب الوارد في المادّة (45) من الدستور.

وأضاف خلال خطاب الرد على مناقشات الثقة في مجلس النواب، أنه عند الحديث عن اختصاصات مجلس الوزراء، وعن المادّة (45) من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدّولة الدّاخلية والخارجيةّ، باستثناء ما عُهِد أو يعهد به بموجب الدستور، أو أيّ قانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة ستتحمّل وحدها، المسؤوليّة الدستوريّة المتلازمة مع السلطة المخوّلة لها بمقتضى هذه المادّة، ولن تجدونها يوماً تؤشّر إلى اليمين أو اليسار، أو الأعلى أو الأسفل، عندما تساءل عن تصدّيها لمسؤوليّاتها الدستوريّة.

وقال “لن نقبل الشراكة هنا في ممارسة الاختصاص وفقاً للدستور، ولن نرتضي لأنفسنا تمرير المسؤوليّة أو المساءلة لغيرنا”.

وتنص المادة 45 من الدستور على “يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور، أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وتعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك”.

وذكر رئيس الوزراء “لم أجد في كلّ خطاباتكم أو مناقشاتكم ما نختلف عليه في حبّ الوطن، أو الحرص على مصلحة المواطنين، فجميعنا نتوافق على تشخيص المشكلات والتحدّيات، ونتحدّث بدافع الوطنيّة والإخلاص؛ لكنّ أدواتنا وأولويّاتنا قد تتباين، وهذا أمر صحّي وطبيعي؛ فالاختلاف والائتلاف سنّة كونيّة”.

وتحدث الخصاونة عن مسوّدة البرنامج التنفيذي للحكومة، التي تترجم البيان الوزاري إلى إجراءات فعليّة وعمليّة محدّدة، في مراحلها النهائيّة، على توضع النسخة النهائيّة أمام المجلس خلال أيّام، إن حصلت الحكومة على الثقة.

وذكر أن نقاشات الثقة تؤسّس لانطلاقة مبشّرة وواعدة، نحو تجسير الفجوة في الثقة مع أبناء وبنات شعبنا العزيز.. الثقة التي ندرك يقيناً أنّها لا تستعاد بالأحاديث أو الخطابات،

“الحكومة استمعت بكلّ اهتمام وتقديرٍ واحترام، إلى نقاشات المجلس للبيان الوزاري، وهي نقاشات تنمّ عن إدراكٍ لمتطلّبات المرحلة، وصعوبتها، وما تحتاجه من جهد استثنائي، للوقوف على تطلّعات الأردنيين وآمالهم”، وفق الخصاونة.

وأوضح أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النوّاب ليست علاقة منافسة، مضيفا “أقولها بملء الفم بأننا نسعى سعياً جادّاً وصادقاً وحثيثاً لأن تكون علاقة صحيّة متبادلة ومعزّزة وفقاً للدستور”.

“حينما نقول شراكة حقيقيّة، فإنّنا لا نتجاوز سقف الدستور؛ بل نتحدّث عن مبدأ أصيل … وهو مبدأ رديف ومطابق لمبدأ التعاون”.

وقال “نحن شركاء في تعزيز مسيرة الوطن، ورفعته، وإعلاء شأنه دوماً، وصونه بالأرواح والمهج، وخدمة أهلنا الشرفاء في كلّ بقعة من بقاع وطننا الجميل والأصيل.. شركاء في الحفاظ عليه، وفي خدمته، وفي حماية المصلحة الوطنيّة العُليا، وبذل كلّ جهد وطني مخلص”.

وأكد الخصاونة حرص الحكومة على مكانة مجلس النواب، وعلى ضرورة تعزيز مكانة مؤسّسات الدولة كافّة؛ مشيراً إلى سعي الحكومة لذلك بنفس المقدار والجهد الذي نسعى فيه لاستعادة الثقة بالحكومة.

“قضية معقدة”

وبدأت الحكومة في إعادة النظر في متطلبات الجامعات، ووضع الإطار العام لتطويرها وتضمينها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مثل الريادة والابتكار والتعليم التِقَني.

وقامت من خلال مجلس التعليم العالي بإعادة النظر بسياسات وأسس القبول الجامعي بحيث تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطلبة ورغباتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الخصاونة التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، بلا استثناء، كما تؤكّد الحكومة استمرار دعمها لاستقلاليّة السلطة القضائيّة، وتوفير جميع المتطلّبات اللازمة لتفعيل العقوبات المجتمعيّة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.

وأعلن أن الحكومة ستعمل خلال أيام على إلغاء التعليمات المتعلقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين.

وبشأن حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، قال إنها مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ، بالتشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص، وبالتعاون مع مجلس النواب، بما يحفظ التوازن والحقوق ما بين الدائن والمدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لم يتطرق دولنه الى مشكلة المعلمين ولا نقابتهم لا من بعيد ولا من قريب وكان المعلمين ليسوا اردنيين و مقيمين غير قانونيين في الاردن

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى