بعد قرار المجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي رفع الفائدة 25% قرر البنك المركزي الاردني رفع الفائدة بذات المقدار للمرة الرابعة خلال عامين.
ولمعرفة تداعيات هذا القرار على المقترضين في ظل الظروف الاقتصادية السيئة كان للمحلل الاقتصادي مازن ارشيد حديث مع سواليف لبحث تداعيات هذا القرار على المؤسسات والافراد .
يقول ارشيد ان عملية رفع الفائدة مرتبطة بقيمة الدينار مقابل الدولار لذلك اي عملية رفع على ادوات الدولار في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي يجب ان يقابله ذات الزيادة على ادوات الدينارمن قبل البنك المركزي الاردني حفاظا على جاذبية الدينار الاردني مقابل الدولار، حتى لا يتم التحول بالايداعات في البنوك المودعة بالدينار الى الدولار لأنه اذا رفعت الفائدة على الدولار ولم ترتفع الفائدة على الدينار سيصبح مغري اكثر ومجدي اكثر للمستثمرين والمودعين بأن ينتقلوا بأموالهم الى الدولار، لذلك البنك المركزي يحاول ان يبقي على جاذبية الدينار مقابل الدولار والاولوية للبنك المركزي الحفاظ على القوة الشرائية للعملة لذلك يضطر الى رفع الفائدة على الدينار مقابل كل رفعة للفائدة على الدولار
أما التداعيات السلبية ايضا معروفة عندما يتم رفع الفائدة على ادوات الدينار لن تتأثر فقط اسعار الفائدة على الودائع ولكن ايضا اسعار الفائدة على الاقتراض لذلك ترتفع تكاليف الاقتراض وبالتالي تؤثر على كلف التمويل للمواطنين والشركات وذلك لجميع انواع القروض ان كان قرض لأجل عقار أو لأجل تمويل قرض شخصي لشراء سيارة أو غيره لذلك جميع الشركات الائتمانية ستشعر بارتفاع التكاليف والمواطنين كذلك الحال وهذه تداعيات سلبية لابد منها والاولوية كما ذكرت الحفاظ على قوة الدينار وجاذبيته أمام الدولار تحديداً .
