سواليف
انفجرت سيارة مفخخة الاثنين امام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة فان بشرق تركيا مما ادى الى اصابة 48 شخصا بجروح بينهم ضابطان في الشرطة، بحسب مكتب المحافظ.
واشار المسؤولون الاتراك باصابع الاتهام الى حزب العمال الكردستاني المحظور.
ووقع الانفجار قرب حاجز للشرطة امام مكاتب حزب العدالة والتنمية والتنمية في قلب المدينة التي تضج بالحركة، بحسب بيان لمكتب المحافظ.
وقال البيان “جرح 46 مدنيا وضابطا شرطة في انفجار سيارة مفخخة … قام بتفجيرها عناصر من المنظمة الارهابية الانفصالية” في اشارة الى المتمردين الاكراد.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في اول ايام عيد الاضحى.
لكن بشير اتالاي النائب عن فان من حزب العدالة والتنمية، اشار باصابع الاتهام الى حزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة دامية ضد الدولة التركية.
وقال في تعليقات مباشرة على قناة “ان.تي.في” التلفزيونية الخاصة ان “المنظمة الارهابية استهدفت في السابق مبنى حزبنا وتواجد حزب العدالة والتنمية. هذا واحد من هجماتها”.
وقال شهود عيان ان قوة الانفجار تسببت في تحطم زجاج النوافذ في الجوار فيما لحقت بمكاتب حزب العدالة والتنمية اضرار بالغة.
وهرع عدد من سيارات الاسعاف الى موقع الانفجار واظهرت مشاهد التلفزيون فرق الاغاثة تستخدم خراطيم المياه لاخماد حريق نجم عن الانفجار.
تقع مدينة فان على ضفاف بحيرة تحمل نفس الاسم، وسكانها من الاتراك والاكراد. وبقيت بشكل عام بمنأى عن الهجمات العنيفة كالتي وقعت في مدينة دياربكر المجاورة.
والمدينة مقصد سياحي خاصة لدى الايرانيين الذي يصلونها عبر الحدود باعداد كبيرة للتسوق والاسترخاء.
ويأتي هذا الانفجار غداة اقالة رؤساء 28 بلدية متهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا داميا في جنوب شرق تركيا او بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في 15 تموز(يوليو) الماضي.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين عن قرار هذا القرار مؤكدا ان الخطوة تأخرت كثيرا. وقال للصحافيين بعد صلاة العيد في جامع في اسطنبول قبل وقت قصير على وقوع الانفجار في فان “انتم، كرؤساء بلديات ومجالس بلدية، لا يمكنكم الوقوف ودعم المنظمات الارهابية. ليس لديكم مثل هذه السلطة”.
واضاف الرئيس التركي “بالنسبة لي، انها خطوة جاءت متأخرة. كان يجب ان تحصل منذ وقت طويل”.
وجاءت اقالتهم في اطار حالة الطوارئ التي فرضت عقب المحاولة الانقلابية. ورؤساء البلديات المقالون الذين انتخبوا في 2014، تم استبدالهم بأمناء عينتهم الحكومة.
ومعظم البلديات التي شملها قرار الاقالة تقع في جنوب الشرق الذي تسكنه غالبية من الاكراد ومنها سور في منطقة ديار بكر التي تهزها اعمال عنف بين حزب العمال الكردستاني وقوات الامن.
وصعدت الحكومة حملتها العسكرية في جنوب شرق البلاد للقضاء على متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات شبه يومية منذ انهيار هدنة هشة العام الماضي.
وقتل عشرات آلاف الاشخاص منذ بدء التمرد المسلح في 1984 بهدف اقامة دولة مستقلة للاقلية الكردية في تركيا.
ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لتطبيق اجراءات قمع واسعة النطاق، غير ان انقرة دافعت عن تلك الاجراءات بوصفها ضرورية في وقت تحارب تركيا الانقلابيين المفترضين والتمرد الكردي.
واعربت السفارة الاميركية في انقرة في بيان عن قلقها ازاء المواجهات في جنوب شرق البلاد بين متظاهرين والشرطة بعد اقالة رؤساء البديات.
وقال البيان “في الوقت الذي تقوم السلطات التركية بالتحقيق في اتهامات في ان بعض المسؤولين المحليين شاركوا في او قدموا دعما ماديا لمجموعات ارهابية، نلفت الى اهمية احترام العملية القضائية والحقوق الفردية، بما في ذلك حق التعبير السياسي السلمي، كما يكرسه الدستور التركي”.
واستنكر الوزير التركي البيان الاميركي معتبرا انه “تدخل في شؤون تركيا الداخلية”. وقال “نحن نحارب مع حلفائنا ضد اي شكل من اشكال الارهاب لكن مثل هذه البيانات البعيدة عن هذه المسؤولية، من شأنها فقط ان تشجع الارهاب”.
كما تشن تركيا عملية عسكرية داخل سوريا لابعاد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد السوريين عن حدودها.
(أ ف ب)
