سواليف_ قال مستثمرون في #قطاع #النقل العام (التكسي، والتكسي المميز) إن عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحرير 30% من المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار، من قبل وزارة النقل يدفع 3 آلاف أسرة للشارع.
وأضاف المستثمرون أن عدم تنفيذ القرار زاد من معاناتهم، مؤكدين تفكيرهم بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ القرار.
وبينوا أن الحديث عن وجود الملف قيد الدراسة في كافة المحافظات أمر غير صحيح رغم اتخاذ القرار في 14 من آذار الماضي.
ولفتوا إلى أن القطاع لحقت به الكثير من الخسائر نتيجة وجود التطبيقات الذكية غير المرخصة التي لم يتم ضبطها لغاية اللحظة، مستغربين وقف تنفيذ القرار منذ اتخاذه قبل أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تحرير ما نسبته (30%) من مجموع السيّارات العاملة في أيّ مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز، والمحدّدة في عقود التشغيل المبرمة معها، وفق شروط معيّنة.
وشملت الشروط تسديد الذّمم الماليّة المستحقّة عليها لصالح المؤسّسات والدوائر الحكوميّة والرسميّة، وأن يتمّ التنازل من الشركات مالكة المكاتب المذكورة من عدد السيّارات الأساسيّة لكلّ مكتب، بنسبة لا تتجاوز (30%) من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها، وأن تبقى السيّارات التي سيتمّ التنازل عنها للأفراد مسجّلة للعمل لدى المكتب، ضمن نفس النمط واللون المرخّصة به، وحتّى نهاية مدّة العقد، ويلتزم مالكها بما هو وارد في عقد التشغيل مع مالك المكتب، ويوقّع تعهّداً بالالتزام بذلك مع عدم المطالبة بأيّ مزايا ماليّة مستقبليّة حتى نهاية مدّة العقد، وتنتهي التصاريح الممنوحة لها بانتهاء مدّة العقد المبرم مع المكتب.
