مقرر لجنة الطاقة النيابية لم يطلع على اتفاقية الغاز الصهيوني

سواليف
قال مقرر لجنة الطاقة النيابية النائب موسى هنطش ، في مداخلته امس الثلاثاء في جلسة مناقشة اتفاقية الغاز الصهيوني ، أنه وهو مقرر اللجنة لم يطلع على الاتفاقية التي وضعت أمام اللجنة ، مشيرا الى أنها سحبت فورا وهذا فساد إداري في مجلس النواب.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين في تصريحات صحفية سابقة إن “الاتفاقية حوّلت لمناقشة عامة، والاتفاقية الآن أصبحت بعهدة الأمانة العامة لمجلس النواب”، مبيناً أنه استلم الاتفاقية منذ شهر. وأضاف زيادين “الاتفاقية لم تأت كمشروع قانون، وإنما طلبها المجلس، وسلمت للجنة بدون كتاب رسمي”، مشيراً إلى أن الاتفاقية مرفوضة، وطالب بتحويلها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وطلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من مجلس النواب أمس الثلاثاء، إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إن كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية “الغاز الإسرائيلي”، في حين رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب القادم من المحكمة.
وأضاف أن “مجلس النواب والحكومة مقيدان بأحكام الدستور، وتفسير المحكمة الدستورية لعام 1962 يوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين شركتين لا يحق لمجلس النواب إبداء الرأي فيها، لذلك حولت الحكومة طلبا للمحكمة الدستورية بتفسير المادة مرة أخرى”. وقال المعشر إنه “في حال كان رأي المحكمة الدستورية يجيز تدخل مجلس النواب ستحيل الحكومة الاتفاقية إليه، وأما في حال كان رأي المحكمة بخلاف ذلك فستدرس الحكومة تكلفة إلغاء الاتفاقية مقابل كلفة إبقائها مع الأخذ برأي مجلس النواب.” لكن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال “إن مجلس النواب يرفض اتفاقية الغاز الإسرائيلي مهما كان رد المحكمة الدستورية”.
تصريحات أبو هنطش وزيادين أثارت الاتهجان لدى المواطنين ، وكيف يتم مناقشة اتفاقية الغاز من قبل مجلس النواب دون الاطلاع على تفاصيلها وشروطها ، في ظل تزايد الرفض الشعبي للاتفاقية ، وتنفيذ 50% من مشروع مد الأنابيب بين دولة الكيان والأردن ، وسط تعتيم رسمي على الاتفاقية التي ما زالت تثير الجدل والغضب الشعبي .