سواليف
رفض مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أي تهميش لدور مؤسسات القطاع التجاري واختطاف دوره من جهات لمصالح شخصية بحته.
واكد المجلس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الغرفة ان غرف التجارة بعموم المملكة هي مؤسسات وطنية منتخبة يجب حمايتها باعتبارها المظلة للقطاع التجاري.
واشاروا ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الوطني لا يحتمل مزيد من التشدد انما يحتاج الى توحيد الجهود للخروج من الصعوبات ودفع عجلة النمو والتنمية.
واكد المجلس ان غياب القطاع التجاري عن المشاركة في منتدى اعمال الاقتصادي الثاني جاء ردا على اعطاء المنتدى الاقتصادي الاردني الذي اعلن عنه قبل ايام دورا رئيسيا في اعماله، ما يعني تهميش وتقزيم لدور الغرف التجارية.
واشار المجلس الى ان تشكيل اي كيان اقتصادي يتحدث باسم القطاع الخاص ليست من اختصاص مجلس النواب ويخالف الدستور الاردني الذي اناط بالمجلس مهمه التشريع ومراقبة اداء الحكومة .
واكدوا ان الشراكة مع الحكومة ما تزال حبرا على ورق وان الاقترحات التي يقدمها القطاع التجاري لا يأخذ بها مبينين ان كثير من القرارات لا تنجح، مشددين على ضرورة العمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقالوا ان الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين يجب ان تبنى على اساس الاحترام والثقة المتبادلة خصوصا عن سن القوانيين والتشريعات واتخاذ القرارات مؤكدين غياب وزارة بالمضمون الحقيقي تمثل القطاع التجاري بالمملكة.
وبهذا الصدد اشار اعضاء المجلس الى قرارات صدرت اخيرا دون مشاورة القطاع التجاري تتعلق بتنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة واخرى تتعلق باصدار تعليمات معدلة تتعلق بالنقل لترخيص الناقلين والوسطاء.
ودعا المجلس المشرع الى الالتزام ” بما شرع” من قانون وعدم تفريغها من مضمونها من خلال انشاء كيانات اقتصادية لمصالح شخصية تتحدث باسم القطاع الخاص وتخالف التشريعات.
بدورة اكد رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن لن ترضى اي انتقاص للقطاع التجاري على حساب اي قطاع او اشخاص يسعون لتحقيق مصالح شخصية.
واكد كذلك ان الغرفة لن تكون شريك مهمش بالمرحلة المقبلة وسيدافع مجلس ادارتها عن حقوق القطاع التجاري بموجب القانون لخدمة الاقتصاد الوطني ووفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يقدر دور مجلس النواب ويحترم اعضائه وتربطه صداقات وعلاقات قوية ونحن مع اي دور يقوم فيه لدعم الاقتصاد الوطني.
واضاف” يجب ان لا يكون لمجلس النواب دور في تلميع جهة على حساب اخرى ونحن لسنا ضد اي جمعية او نقابة تلعب دورا في دعم الاقتصاد الوطني ولا يجوز ان يكون دور مجلس النواب في تلميع اي جهة انما التشارك مع القطاع الخاص”.
وبين ان تمثيل القطاع الخاص يأتي بالقانون والانتخاب ووفقا للممارسات الديمقراطية مشددا على ضرورة عدم عرقلة مسيرة القطاع التجاري والالتفاف على دور الغرف.
واكد العين الكباريتي ان تفريخ اي مؤسسة جديدة يعني شرذمة للقطاع الخاص، مبينا ان قرار مجلس ادارة الغرفة بعدم حضور اي فعاليات للمنتدى الاقتصادي الذي عقد الاسبوع الماضي بالبحر الميت جاء ردا جاء ردا على اعطاء المنتدى الاقتصادي الاردني الذي اعلن عنه قبل ايام دورا رئيسيا في اعماله.
وتسآل الكباريتي عن تركيبة المنتدى المشكل من القطاعين العام والخاص، واعضاء من مجلس النواب والاعيان؟ لافتا الى ان الغرفة ستخاطب رئيس الوزراء بخصوص تأسيس المنتدى والتشريعات التي ستحكم عمله.
