أين خطاب الدولة الاردنية ..؟
1- إبتداءً ؛ الدولة الأردنية يجب توسيع تعريفها التاريخي والمدرسي لتشمل المواطنيين والسلطات الأربع”؛ رابعها هنا الاعلام لاسيما الالكتروني ” مُحملا عليها كدولة ومعها اوجاع المواطنيين وتطلعاتهم في ظرف وطني إستثنائي التحديات؛ ومستقبل غمُوض بالنسبة لأهلنا في ظل ضخ إعلامي الكتروني طاغِ ولحظي التفاعل بين؛ مُرسل متمكن مهنيا وإعلامياً؛ ومستقبِل
“المواطن الاردني العادي والمُحلل للواقع الراهن” عطشان لمعلومات رسمية موثوقة ومدعمة بثقافة الصورة ، والوثائق التي تمنحُنه كمواطن جرعة مُلحة من الأطمئنان الواثق ؛ والحصانة المُتمناة
بلأستقرار اوضاع دولتنا ومجتمعنا معاً خصوصا تبديد ما اسميه هنا انا بالغموض المعرفي لدينا في هذا الظرف السيء إقليميا وعالميا بقيادة امريكا واسرائيل وسيادتهما في ظل صمت رسمي موجع للدول الكبرى الاخرى؛ على ما يجري نحو بلدنا واقليمنا للأسف.
2- في ظل التجاذبات الإعلامية والسياسية المُصاحبة لصفقة القرن باطرافها الاقوى اقتصادا..سياسة . اعلاما في الهيمنة على العالم ؛ والموزعة عربياً للأسف بين مُكذب و مصدق لها بين دول ومواطني الاقليم العرب المسلمين؛ بإستثناء اسرائيل المحتلة لفلسطين؛ إنسانها ومقدساتها المسيحية والاسلامية؛ دون ان ننسى بأن سرائيل “الايدلوجيا والدولة” واقعياً هي الفاعل الأساس اقليميا وبالتالي هي المستفيدة من إطروحات صفقة القرن ونتائجها المتداولة في الإعلام للآن ترابطاً مع الغياب الموجع لخطاب الدولة الاردنية العلامي والسياسي لمواطنيها والموزع بالحيّرة وضبابية القادم لدى الوجدان الشعبي العام لأهلنا بناءً على هو آتِ من مؤشرات:-
أ- تصريحات جلالة الملك فقط ودون مشاركة او توضيح إعلامي مُتمم لتصريحاته في الآونة الاخيرة من قِبل رجال الدولة والاعلاميين الحاليين او التاريخيين المتقاعدين والعاملين في واقع لافت وبحاجة لتفسير دقيق؛ كما حكومة الرزاز برمتها؛وكذلك رئاسة واعضاء مجلس النواب او حتى الاحزاب الاردنية تعقيبا او حتى تسويقاً لتصريح الملك أمام اهلنا في مدينة الزرقاء ومفاده؛ بأن الوصاية الأردنية بجذورها الهاشمية على المقدسات؛ المسيحية في القدس والتي جدد مجلس الكنائس المسيحية رسمياً بتفويض الملك بها أمس الأول؛ وهذا أمر وموقف معلن وقائم مطلوب تعميقه وتعميمه خدمة للأردن وفلسطين معاً كما كانت تطالب به كل هذه المؤسسات به عموما ولكنها لا تتبناه علانية وهذه مفارقة غريبة بحاجة الى تحليل دقيق؛ وكأن صفقة القرن وما كُتب عنها مجرد فكرة وليس قدراً واقع علينا؛وهذا الواقع التجاذبي القائم والآخذ في الارتفاع ما ساهم في زيادة مساحة وعناوين التساؤلات في الشارع الاردني المرتبك داخلياً؛ وفلسطينا على الضفة الاخرى لنهر الاردن منذ مدة ليست قصيرة .
ب- أن الطارحين للأردن وطناً بديلا للفلسطيين نقول لهم “كلا” وهذا تحدِ مضاف لدى الاردنيين المتوجسون اصلا من حقيقة وغموض هذا الموضوع عموما ؛وما هي مآلاته في المحصلة.
ج- إنطلاق الامير الحسن بمهمة رسمية خارج الوطن الى نيوزلندا مندوباً عن الملك ومعه أمين عام وزارة الخارجية واستقبال رئيسة وزراء نيوزلندا رسميا له في بادرة جديدة تحمل أكثر من معطى وتأويل راهنا وفي المستقبل؛وهي كبادرة معلنة بحاجة لتبيان واضح ومُضاف لها ومعها ايضاً كجزء من تقليص مساحات الغموض لدى الاردنيين.
ج- ما هو متداول من اراء عن طبيعة احالات التقاعد في دائرة المخابرات العامة الأخيرة ومصاحباتها التأويلية مثلا؛ وأن كان هذا المعطى زمنيا اجراءً عسكرياً روتينيا عادي؛ أم انها جزء من تغيرات مُشتهاة عند جُل الاردنيين يتداولونها يوميا يمكن ان تطال الحكومة ومجلس النواب وضرورة العمل على كسر دائرة التوارث الوظيفي والاقتصادي العائلي او حتى الجهوي المُقتصر على
عدد محدود من العائلات والعشائر الاردنية منذ أمد ليس بقصير في الدولة الاردنية..؟ .
3 – هذه العناوين المتشابكة واقعاً واحتمالات بحاجة لتفكيك علمي يستند الى خطاب رسمي وسياسي لمضامينها واتجاهاتها كي يطمئن المواطنيين اننا في ظل توازن معقول لدولتنا مع معرفتنا الناجزة ان الاردن ضمن أقليم وعالم بقطب واحد رجراج عنوانه؛ “أسرائيل أولاً”..وعنوانه الاخر هو تصاعد سطوة اليمين الاوروبي انتخابياً بزعامة الرئيس ترامب في دول اوروبا؛ وما نقل السفارة الامريكية للقدس وغيرها.. والاعتراف ودعم بضم اسرائيل للجولان اليوم بعيدا عن الفقاقيع اللغوية التنديدية للعربان بشأن فلسطين.
أخيرا؛ لنكن علمييّن وصرحاء في تشخيص واقعنا الوطني بأن الترقب الشعبي اصعب واخطر من معطيات وطنية واقليمه مُرة مهما كانت سلبية ..ف “الغموض المعرفي” اصعب من اوجاع الحقائق التي تظهر بشاعاتها عموما..لذا يكون السؤال اين خطاب الدولة المبدد لمثل هذه الغموضات المعرفية لدى اهلنا الاردنيين من مختلف الأصول والمنابت بالمعنى الدستوري..حمى الله أردننا الحبيب.
*عضو مجلس محافظة الكرك”اللامركزية”.
