خاص بسواليف
فتح قرار #مجلس_النواب الذي اتخذه يوم أمس الأحد بفصل النائب #أسامة_العجارمة العديد من التساؤلات حول مدى قانونية استجوابه او تحويله للمحكمة وفقدانه لحصانته النيابية بعد نفاذ القرار وهل القرار بحاجة لإرادة ملكية ام لا.
المحامي محمد مروان التل وضح لموقع سواليف أن القرار ليس بحاجة لإرادة ملكية وينشر في في الجريدة الرسمية ويعتبر قراراً نهائياً ساري المفعول من تاريخ صدوره.
وأشار إلى أن قرار فصل النائب العجارمة يعتبر مستوفي الاركان كونه صدر من اغلبية اعضاء المجلس وبأكثرية ثلثي الأعضاء حيث تنص المادة (90) من الدستور على أنه:
“لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”
وبين المحامي التل أن فصل النائب أسامة العجارمة من مجلس النواب، يعني حتماً سقوط الحصانة التي يتمتع بها، اعتباراً من تاريخ صدور القرار والتصويت عليه داخل مجلس النواب وبالتالي تجوز مساءلة النائب عن أي جرم ارتكبه خلال فترة عمله النيابي، ما لم تسقط بالتقادم.
ونوه التل ان الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي وتمس المجتمع لا تحتاج لتقديم شكوى من قبل أحد ومن حق النيابة العامة تحريكها.
ويتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة برلمانية وتقضي حصانتهم عدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائياً ومدنياً في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة
