نواز يختار شقيقه خليفة له

سواليف _أعلن حزب الرابطة الإسلامية في باكستان رسميا اختياره شاهد خاقان عباسي لتولي رئاسة الحكومة مؤقتا خلفا لنواز شريف الذي أُدين بتهم فساد مالي من قبل المحكمة العليا يوم أمس، استقال على إثرها من منصبه، وقد سمى نواز شريف في خطاب وجهه لحزبه شقيقه الأصغر شهباز شريف خليفة له في المنصب.
وجاء الإعلان اليوم عن اختيار عباسي -الذي كان يشغل منصب وزير النفط بحكومة شريف المنحلة- عقب اجتماع للجنة العليا لحزب الرابطة بحضور نواز في مقر السكن الخاص برئيس الحكومة الذي لم يغادره شريف وعائلته حتى بعد عزله من منصبه.
وسيتعين على شاهد خاقان عباسي (58 عاما) الحصول على ثقة نواب البرلمان الباكستاني ليتولى أولا منصب زعيم الأغلبية البرلمانية، وهو ما سيؤهله لتشكيل حكومة يترأسها لاحقا، ولدى حزب الرابطة أغلبية قوية في البرلمان ومن ثم فليس لديه مشكلة في تعيين من يختاره رئيسا للوزراء.

إقليم البنجاب
وينص قرار الحزب الحاكم بباكستان على أن هذا الترتيب مؤقت إلى حين تمكن الشقيق الأصغر لنواز شريف من التخلي عن منصب رئاسة حكومة إقليم البنجاب الذي يشغله منذ سنوات، وليتولى شهباز شريف لاحقا منصب رئاسة الحكومة الفدرالية بالعاصمة إسلام آباد خلفا لشقيقه، ولا يمكن لشهباز أن يتولى هذا المنصب إلا إذا أصبح عضوا في الجمعية العمومية (البرلمان).
وقال مدير مكتب الجزيرة بإسلام أباد أحمد بركات إن اختيار عباسي مؤقت إلى حين فوز شهباز شريف في الدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها عضوية نواز شريف بالبرلمان بموجب حكم المحكمة العليا أمس الجمعة، وأضاف مدير مكتب الجزيرة أن هذا الأمر سيتطلب أربعين يوما من الآن.
ويشير أحمد بركات إلى أن فوز شهباز في الدائرة الواقعة بإقليم البنجاب لن يكون أمرا سهلا بالنظر إلى أنه متابع في قضايا بالمحاكم، كما أن المعارضة تعترض عليه، فضلا عن وجود شبهات فساد تحوم حوله، وبالتالي من المتوقع أن يستمر عباسي في منصبه المؤقت لمدة عشرة أشهر إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة في مايو/أيار 2018.

سيكون على شهباز شريف الفوز بمقعد في البرلمان الباكستاني ليصبح مؤهلا لمنصب رئيس الوزراء خلفا لأخيه نواز(رويترز)
وينحدر عباسي من منطقة ماري القريبة من العاصمة الباكستانية، وعرف عنه النزاهة أثناء توليه وزارة النفط ولم تحم حوله أي شبهات فساد.
تحقيق جنائي
وتنحى نواز شريف أمس الجمعة بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أموال لم يعلن عنها، وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف وأسرته، وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء، وقد أنهى الحكم ولاية شريف الثالثة في رئاسة الوزراء، ودفع معارضيه السياسيين إلى النزول للشوارع لتوزيع الحلوى وقرع الطبول احتفالا بالتنحي.
غير أن بعض الباكستانيين يرون في ما وقع انتكاسة للمسار الديمقراطي للبلاد، ووصف البعض حكم المحكمة العليا بـ “انقلاب قضائي”.

الجزيرة

مقالات ذات صلة

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى