نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن ينظم نقاشا مع الوزير الاسبق سمير الحباشنة

سواليف
قام نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن و من خلال مجموعة منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن على شبكة التواصل الأجتماعي الواتس اب يوم الأربعاء 01/07/2020 باجراء حلقة نقاش مع السياسي المفكر الأردني معالي المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية الأردنية للثقافة و العلوم, نائب رئيس الوزراء, وزير الداخلية, وزير الزراعة و وزير الثقافة السابق و ذلك لمناقشة سبل النهوض بالوطن سياسيا”, اقتصاديا”, اجتماعيا” و ثقافيا” بعد انقضاء جائحة كوفيد-19 و قد ادار النقاش المهندس محمود”محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن حيث استهل معالي المهندس سمير الحباشنة النقاش بشكره للحكومة على ما بذلته من جهد مميز من اجل السيطرة على جائحة الكورونا في الأردن و من ثم تطرق معاليه لمجموعة من المواضيع المرتبطة بما يجب على الوطن بكافة اطيافه الرسمية و الشعبية و الأقتصادية القيام بها بعد انقضاء هذه الجائحة حيث تطرق معاليه الى ان الأقتصاد الأجتماعي في الأردن كان صعبا” حتى قبل هذه الجائحة فكيف و قد اتت هذه الجائحة و ما ترتب عليها من اضرار اقتصادية و اجتماعية في ضوء ارتفاع نسب البطالة و نسب الفقر في الأردن فالصورة سوف تكون صعبة مع نمو في الناتج الوطني الأجمالي قد يكون سالبا” و عدم التمكن من توفير فرص عمل بل على العكس ربما سوف يكون هناك اسنغناء عن بعض الموظفين و بخاصة في القطاع الخاص و ايضا” في القطاع العام و سوف يكون انخفاض في التصدير و سوف يكون هناك عجز في القدرة على سداد ما هو مستحق على الوطن,

و قد تطرق معالي المهندس سمير الحباشنة لعدة نقاط حوارية حيث تطرق معاليه الى

– الهيئات المستقلة, حيث تحدث معاليه الى ان هناك في الوطن عشرات المؤسسات المستقلة البعض منها مؤسسات راسخة و نحن بحاجة لها و خدمت الوطن و ما زالت تخدم الوطن كالبنك المركزي, مؤسسة الأقراض الزراعي و غيرها , و قال معاليه خلاف ذلك من مؤسسات هي درن على جسم الدولة حيث لا يجوز ان يكون لدينا وزارات متخصصة و بالتوازي مؤسسات مستقلة مماثلة و منافسة لصلاحيات الوزارات فكيف ان يكون هناك وزارة الطاقة و هيئة طاقة, وزارة مياه و هيئة مياه خلاف الشركات و غيرها الكثير كذلك هناك الكثير لا يعلم ما هو الفرق بين الوزارة و الهيئة و ما هي صلاحيات كل منها و طالب معاليه ان يتم اتخاذ قرار جريء من الحكومة الذي قد يترتب عليه بعض الغضب الأجتماعي و ذلك بضم هذه الهيئات الى الوزارات المعنية حيث ان جزء من عجز الدولة هو هذه الهيئات و الألتزامات المالية اتجاه هذه الهيئات و تعجب معاليه كيف المؤسسات المهمة تم بيعها بالقليل كبنك الأنماء الصناعي و هي من المؤسسات المهمة في الدولة و الذي بيع و حولت رخصته الى رخصة بنك تجاري.

– النقطة الثانية التي تطرق لها معالي المهندس سمير الحباشنة قضية قطاع الطاقة حيث طرح معاليه ان الوطن لسنوات كثيرة و هو يدفع عجز شركة الطاقة الوطنية, حيث هذا العجز قد تنامى مع خصخصة قطاع الطاقة و توزيعه الى شركات بحجة باننا سوف ناتي باشخاص يقدموا خبرات في هذا المجال سواء من الناحية المالية او الناحية التقنية و اسف معاليه ان ديون شركة الكهرباء الوطنية قد تعاظمت بدلا” من ان تكون الحلول التي طرحت تساعد على انكماش الألتزامات, كذلك تطرق معاليه ان عقودشركات الطاقة البديلة استنزف الكثير من اموال الوطن لشركات معينة و طالب معاليه ان يتم شراء هذه الشركات بدلا” من الأستمرار باستنزاف موارد الوطن و كذلك العمل على السير باستثمار الصخر الزيتي وطنيا” من خلال شركات وطنية و مساهمة وطنية دون الحاجة الى شركات اجنبية تقوم على استنزاف الموارد الوطنية.

– النقطة الثالثة عبر معاليه الى الحاجة الى حماية الطبقات الفقيرة فالفقر منتشر في كافة انحاء الوطن و بازدياد نتيجة الضائقة المالية و الأجتماعية التي ضربت الوطن و ما زالت تضربه حتى وصل الحال ان الكثير من العائلات لا تتحصل على الغذاء الكافي من بروتينات و فيتامينات. بحيث يمكن استثمار المؤسسات العسكرية و المدنية لتكون نوافذ من اجل تزويد العائلات الأقل حظا” بالغذاء الذي يمنحهم الفيتامينات و الطاقة التي يحتاجها الجسم.

– في شأن العمل تطرق معاليه اننا لم نتمكن حتى اليوم من وضع منظومة صارمة فيما يتعلق بسوق العمل و التمييز بين الوظائف المخصصة للأردنيين و المخصصة للعمالة الوافدة بحيث يتم ضبط العمالة و عدم تعديها على الوظائف و فرص العمل المخصصة للمواطنين. و يجب ان يتم على اعادة النظر بهذه المنظومة لما نعانيه من ارتفاع البطالة و التوقع بازدياد هذه النسبة نتيجة الجائحة. حيث دافع معاليه عن عزوف الكثير من العمالة الوطنية لعدم منحه استحقاقاته و حقوقه العمالية من ظروف عمل و اجازات و حقوق مادية. كذلك منح الحوافز للعمالة الوطنية للعمل في القطاع الزراعي. كما دعا معاليه الى العودة الى التجنيد الألزامي و ذلك من خلال توظيف الخدمة الوطنية من اجل تعظيم الأنتماء

– طرح معاليه قضية التهرب الضريبي, بحيث ان هناك الكثير من المتهربين ضريبيا” و لا يؤدوا ما عليهم للوطن و ذكر منهم الأفراد الذين يتعاملون بالتسويق الألكتروني و يتقاضوا الاف الدنانير على اعلاناتهم و لا يسددوا اي ضرائب, كذلك قطاع الأطباء و قطاع المهن و الأعلام الغير مرئي, فاذا ما تم تنظيم هذه القطاعات ماليا” فسوف يكون هناك عائد لخزينة الدولة من هذه المهن.

– كذلك طرح معاليه قضية الزراعة و السياحة حيث عبر معاليه ان هناك سبل سهلة لم تطرح حتى الأن في لطار القطاع الزراعي حيث تم رفع شعارات كثير فيما يتعلق بموضوع التسويق الزراعي و لم يتم بلورة اي قرار يعمل على ارفع من سوية المنظومة الزراعية و حماية المزارعين ام فيما يتعلق بالسياحة تطرق معاليه الى الكثيرين يتجهون في مقاصدهم السياحية الى وجهات مختلفة ارخص من الوجهات المحلية و الوطنية حيث في الخارج يحاولون الموازنة بين نسبة الأشغال للغرف و الكلفة المترتبة على هذه الغرف سنويا” مما ينتج عن ذلك كلفة منافسة جاذبة للسياح و هو ما نفتقد اليه في قطاعنا السياحي. لذلك يجب مناقشة الشان السياحي مع اصحاب الخبرة و القرار للوصول الى معادلة ترفع من سوية السياحة المحلية. كذلك تطرق معايه الى انه يجب من التخفيف من القيود الأمنية على السياح.

– فيما ينعلق بالأستثمار يجب ان يكون المستثمر رهين الأجراءات البروقراطية و يجب معالجة هذا الجانب بحيث ليس من الضروري من المستثمر ان يقوم بزيارة كافة الدوائر الحكومية من اجل اخذ الموافقات لأستثماره.

– كما قال معاليه ان العالم متجه نحو التحلل من العولمة. لذلك يجب علينا انهاء صراعاتنا الأقليمية.

و في اجابات معالي المهندس سمير الحباشنة على ما طرح من اسئلة حيث اجاب على سؤال من يتحمل تبعات الهيئات المستقلة و سوء القرار اجاب معاليه اننا الأن في صدد معالجة و ليس في صدد محاسبة حيث ان هذه الهيئات شكلت على مراحل طويلة منذ بداية التسعينات , الأن مطلوب قرار حاسم بالمعالجة و اعادة هذه الهيئات الى حضن الوزارات و الحد من الأزدواجية بالقرارات و الصلاحيات و تضارب بين الهيئة و الوزارات. اذا ما بقيت هذه الهيئات لن يكون هناك قرار تنموي سليم و خاصة في حال تضارب المصالح و القرارات.

و في رد على سؤال يتطرق الى النزف الحاصل في قطاع الطاقة, قال معاليه ان الأتفاقيات التي تمت اتفاقيات مجحفة في حق الوطن, بحيث اقترح معاليه ان تحلل من هذا الأتفاق حتى لو كان الثمن باهظ على الوطن و لكن ان يعود للوطن حرية القرار في ما يتعلق بهذا الملف دون قيود طويلة الأمد و ان يعود هذا الملف الى الدولة و الى مؤسسات مملوكة للدولة كاملة” او الى شركات وطنية مساهمة من اموال الأردنيين لماذا نوزع ثرواتنا على شركات اجنبية.

تسائل معاليه في رد على سؤال يتعلق بالأجندة الوطنية و الميثاق الوطني اين ذهبت جميع ما طرح من اوراق نقاشسية لجلالة الملك و غيرها من طروحات وطنية و فكرية. حيث قال معاليه لدينا فكر و لدينا كفاءات التي تستطيع ان تحمل الوطن هي خارج المشهد الأن حيث لو اجتمعت هذه الكفاءات لنهضت بالوطن من خلال خبراتها و خدمته. كما بين معاليه ان هذا الوطن وطن للجميع و ما يزيد من الفرقة بين اطيافة التباينات الأقتصادية و الأجتماعية. و عبر معاليه عن خشيته اذا ما استمر التناغم الحكومي في هذا الايقاع و هذا التخبط لا يوجد هتاك من خطة لمواجهة ما بعد الجائحة يجب النظر الى الأمور نظرة و فكر قابل للتطبيق بعيدا” عن النظريات. طالب معايه بان يتم اعادة النظر برواتب القطاع العام و بخاصة الهيئات المستقلة. فيما يتعلق بالأنتخابات التشريعية قال معاليه ان مجلس النواب حتى يصبح فعالا” يجب ان يكون تحت القبة اشخاص اصحاب رؤأ و برامج و هذا لا يتم الا بتقوية المؤسسات الحزبية. علما” ان الأحزاب الموجودة احزاب ضعيفة و احزاب ضعيفة و الوطن بحاجة الى اربع او خمس احزاب قوية باتجاهات مختلفة تمثل الشارع كما تحفظ معاليه على وجود احزاب دينية و ابدى تاييده لفصل الدين عن الدولة. بحيث الدين يرقى على التناقضات. و في رد معاليه على تشاؤول لماذا لم يحافظ الأردن على الأشقاء الذين هاجروا اليه من دول صراع مجاورة قال انه عتدما كان وزيرا” للداخلية كان ممن تبنوا على ان يبقوا على العلماء و رؤوس الأموال التي هاجرت من العراق حيث كانوا سوف يكونوا كسبا” كبيرا” للوطن, لكن تاسف معاليه ان الصوت الواحد لا يسمع و خسرنا كما حسرنا من قبل الأشقاء اللبنانيين و العراقيين في ثمانينات القرن الماضي و في اكثر من مرحلة كذلك كنا بيئة طاردة للمهاجرين السوريين. حيث قال معاليه اننا دولة طاردة للأستثمار حيث قمنا بطرد الأستثمارات المحلية. كما تطرق معاليه الى دور المؤسسات الثقافية بحيث يجب على الموسسات الثقافية الوطنية ان تقوم بطرح هطاب وطني حيث الثقافة حتى الأن هي عبارة عن فن و ادب في حين يجب ان يكون دور المؤسسات الثقافية اشمل من خلال اخراج انسان يحمل هوية وطنية. و فيما يتعلق عن ترشيح معاليه كمبعوث دولي لدى ليبيا وضح معاليه ان هذا الطرح كان من الفصائل الليبية و لم يكن امميا كما صرح معاليه عن انه منسق عام لمجموعة السلام العربي و التي تضم في عضويتها 30 شخصية عربية من كافة الدول العربية حيث تعمل في ملفات اقليمية كالملف الفلسطيني و انهاء الأنقسام, الملف الليبي و الملف اليمني. جهد عربي غير رسمي.