سواليف
ما مستقبل #الطاقة #المتجددة حول العالم؟
تتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) زيادة حصة الطاقة البديلة إلى نحو 30٪ بحلول عام 2024.
تشير معظم التوقعات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته في ثلاثينيات القرن الحالي، ليستقر بعد ذلك.
كيف هي مساعي #دول #الخليج للتحول إلى الطاقة النظيفة؟
مراقبون يعتقدون أن دول الخليج لا تزال متأخرة عن نظيراتها من الدول الرائدة في هذا المجال، رغم أنها أفضل مناطق العالم جاهزية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؛ بسبب اتساع رقعة الصحارى فيها.
تتسابق دول العالم في السنوات الأخيرة للتحول إلى الطاقة النظيفة والتخلص من الوقود الأحفوري، الذي ساهم في تغيير المناخ والاحتباس الحراري.
ولم تكن دول الخليج بمعزل عن هذا التحول، حيث أولت ذلك اهتماماً كبيراً سعياً لتنويع اقتصادها من جهة ولتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحماية المناخ، من جهة أخرى.
وتنحصر مصادر الطاقة المتجددة حالياً في الطاقة الشمسية، والرياح، والكهرومائية، والمد والجزر، والحرارة الأرضية، والكتلة الحيوية، وأصبحت تشكل نحو 26٪ من حجم إنتاج الكهرباء في العالم.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) زيادة حصة الطاقة البديلة إلى نحو 30٪ بحلول عام 2024، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات إلى 86٪ بحلول عام 2050.
وبحسب دراسة أعدها موقع “سمارت إنرجي إنترناشنال” الأمريكي، في أبريل 2020، فإن ألمانيا تتصدر دول العالم في التحول للطاقة النظيفة، ثم بريطانيا، والسويد، ثم إسبانيا، وإيطاليا، فالبرازيل، واليابان، وتركيا، وأستراليا، والولايات المتحدة.
حراك خليجي نحو الطاقة النظيفة
يشير عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، إلى “وجود استراتيجية جادة للدول الخليجية للتحول نحو الطاقة النظيفة على الرغم من أنها أكبر دول العالم المصدرة للغاز والنفط، وذلك لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية الأخرى، ولمواكبة السباق العالمي نحو الحياد الكربوني لإيقاف أخطار التغير المناخي ونتائجها الخطيرة”.
ويضيف الشوبكي في حديث لـ”الخليج أونلاين”، أنه لدى “دول الخليج العديد من الظروف والأسباب لتكون سباقة في مجال الطاقة النظيفة؛ أهمها توفر الإشعاع الشمسي على مدار العام، وتوفر المساحات الصحراوية الشاسعة غير المستغلة”.
كما أشاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” باستراتيجية الإمارات الرامية إلى التحول للطاقة النظيفة.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة؛ لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية بالكويت 30 ألف ميغاواط يومياً في سنة 2030. ولدى الحكومة رؤية طموحة للوصول إلى إنتاج 15٪ من هذه الاحتياجات من الطاقة المتجددة.
في يناير 2020، كشفت سلطنة عمان عن عزمها على إنتاج 3.50 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2025، وهو ما يعادل 16% من إنتاجها من الطاقة، على أن ترتفع النسبة إلى 30% بحلول 2030.
وفي البحرين، تسعى الحكومة لتوفير نحو 230 مليون دينار (610 ملايين دولار)، عبر توفير 20% من استهلاكها من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة بحلول 2025.
وبين أنه “جهزت قطر التي ستستضيف كأس العالم كل الملاعب ومرافقها بتكنولوجيا التبريد باستخدام الطاقة الشمسية، وساعد استخدام هذا النوع من الطاقة في جعل المرافق الرياضية في قطر صديقة للبيئة، بدون أي انبعاثات لغاز الكربون، مع إمكانية التحكم في مناخ هذه الملاعب، عدا استثمارات كبيرة أمنت لها 8% من حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة”.
وفي الإمارات -يوضح الشوبكي- أن لديها “مشاريع ضخمة في الطاقة النظيفة للوصول إلى 25% من حاجتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح في العام 2030، و75% من حاجتها في العام 2050، عدا تشغيل أول مفاعل نووي ضمن محطة براكة النووية، وهي المجمع النووي الأول والأكبر في العالم العربي لإنتاج الكهرباء، يضم 4 مفاعلات، كل مفاعل قدرته 1400 ميغاواط، تكفي 25% من حاجة الإمارات من الكهرباء، وتحدّ من انبعاثات كربونية تعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من الطرقات”.
وفي سلطنة عُمان -يقول الشوبكي- لديها خطط لتعزيز إسهامات الطاقة المتجددة بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2023، ورفع النسبة إلى 30% بحلول 2030، وتعدّ محطة ظفار لطاقة الرياح المحطة الكبرى لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط.
أما البحرين، فيشير الخبير في شؤون الطاقة النظيفة إلى أنها “تحقق حالياً 6% من حاجتها من الكهرباء عبر المصادر النظيفة، وتهدف إلى 10% في العام 2035”.
وأشار إلى أنه “يجمع منتدى الحياد الصفري قطر والسعودية مع كندا والنرويج والولايات المتحدة، في خطوة تؤشر على اهتمام بالغ من دول الخليج لمشاركة العالم تحمل مسؤولياته البيئية”.
مساعٍ محدودة
ورغم الاتجاه الخليجي نحو الطاقة النظيفة فإن مراقبين يعتقدون أن دول الخليج لا تزال متأخرة عن نظيراتها من الدول الرائدة في هذا المجال، رغم أنها أفضل مناطق العالم جاهزية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؛ بسبب اتساع رقعة الصحارى فيها.
تقول مجلة “ميد” الإماراتية، إنه بينما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها على نحو ربع الإمدادات العالمية من النفط، فإن مساعيها للتحول للطاقة النظيفة ليست كافية.
وأضافت المجلة أنه فيما تمضي شركات مثل “شل” و”بريتش بتروليوم” و”توتال” في تنفيذ خطط إزالة الكربون وتحول الطاقة التي اعتمدتها، فقد بات من الضروري أن تبادر الدول النفطية في هذه المنطقة بالتحرك في هذا الاتجاه؛ لأنه دون المشاركة النشطة والهادفة من الشركات النفطية الوطنية مثل أرامكو السعودية، وأدنوك وقطر للبترول وغيرها، فإن حملة إزالة الكربون العالمية لن تؤتي ثمارها على الوجه المطلوب.
وأشارت إلى أن “التمعن في خطط تحول الطاقة الأخيرة التي أعلنتها بعض شركات النفط العالمية تظهر بجلاء أنه ما زال على شركات النفط الوطنية في المنطقة القيام بالكثير من المهام لتتمكن من اللحاق بركب الشركات العالمية”.
ويشير إلى أنه في حين “اتخذت شركات النفط الوطنية الإقليمية خطوات جديرة بالملاحظة لتقليل البصمة الكربونية لأعمالها، ومواصلة الاستثمار في مشاريع لتقليص الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا، إلا أنها بحاجة إلى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مواكبة نظيراتها من الشركات النفطية العالمية في مكافحة التغير المناخي”.
لكن الشوبكي يعتقد في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن “المساعي الخليجية نحو الطاقة النظيفة شكلت مفاجأة للدول والمنظمات العالمية ومراكز الدراسات؛ التي كانت تعتقد أن دول الخليج ستكون آخر الدول استعمالاً للطاقة النظيفة لكونها الأكبر تصديراً في العالم للنفط والغاز، وتخطى بأقل الكلف العالمية في إنتاج الهيدروكربونات”.
إلا أن واقع الحال -يضيف الشوبكي- أثبت أن هذه الدول ستقدم للعالم أيضاً أقل الكلف في الطاقة النظيفة أيضاً، كما أن الهيدروجين الأخضر مفتاح التحول العالمي الكامل نحو الطاقة النظيفة ستوفره السعودية على وجه الخصوص بانخفاض سعر غير مسبوق.
لماذا سيستمر الطلب على النفط؟
ورغم الدعوات لانخراط شركات النفط الوطنية الخليجية في موجة التحول نحو الطاقة النظيفة، تشير معظم التوقعات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته في ثلاثينيات القرن الحالي ليستقر بعد ذلك.
كما يشير معهد دول الخليج العربية في واشنطن في دراسة له إلى أن “هناك إجماعاً عاماً بين دول الخليج المنتجة للنفط على أن النفط والغاز سوف يستمران في حيازة النصيب الأكبر من كعكة الطاقة لعدة سنوات مقبلة رغم عملية التحول العالمية”.
ويرجع المعهد ذلك، في دراسته التي نشرها في عام 2019، إلى أن العوامل المحفزة للطلب على النفط تكمن في استمرار الشاحنات والنقل البحري والطيران والبتروكيماويات، وهي قطاعات تستثمر فيها دول الخليج بشكل كبير بالاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يتفق خبراء الطاقة على أن الطلب على النفط سوف يستمر في التزايد على المدى المتوسط، وإن كان بنسبة أقل مما كان عليه في الماضي.
يعتقد عامر الشوبكي أن “تفاوت الاستراتيجيات والخطط بين دول الخليج في التحول إلى الطاقة النظيفة يعود لانخفاض تكلفة استخراج الغاز والنفط في هذه الدول، مما يجعل الجدوى الاقتصادية غير محفزة في بعض الأحيان نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، سواء طاقة الرياح أو الشمس أو الطاقة النووية المكلفة”.
لكنه أشار في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن “القناعة راسخة لدى بعض هذه الدول أن عصر النفط قارب على الانتهاء، ولا بد من تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الإنتاج الحالي لتصديره بشكل كامل بعد توفير ما يتم استهلاكه محلياً، واستغلال الثروات الحالية في بنية طاقة نظيفة مستدامة تضمن لها الريادة في الطاقة”.
كما يمكن أن “تضمن لها الريادة في تصدير الطاقة مع تقدم التكنولوجيا في الهيدروجين الأخضر الذي تمتلك دول الخليج أهم المقومات لإنتاجه بأقل الأسعار عالمياً، وبذلك تكون أهم مصدر للطاقة في مستقبل العالم عبر الهيدروجين الأخضر وإنتاج الكهرباء، كما هي الأن أهم مصدر في العالم للنفط والغاز”.
