سواليف
وافق #البنك #الدولي، على تقديم #تمويل إضافي لمشروع تحويلات نقدية طارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من #جائحة #كورونا.
التمويل الإضافي يرفع قيمة المشروع ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، حيث وافق البنك في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 24 حزيران الحالي لصالح #صندوق #المعونة #الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن.
البنك الدولي، قال في ورقة معلومات المشروع، إن “العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يمثلون 46% من القوى العاملة، تأثروا أكثر من العاملين في القطاع الرسمي، لا سيما خلال فترة الإغلاق الأولي”.
“يرجع ذلك إلى أن العمال غير الرسميين يتركزون أكثر في قطاعات تأثرت أكثر بالجائحة (مثل الخدمات) وهي غير محمية بأمر الدفاع رقم 6، الذي يمنع مؤقتا الشركات الخاصة من تسريح عمال القطاع الرسمي ويحد بتخفيضات الأجور إلى حد أقصى 50%. نظرا لأن العمال غير الرسميين كانوا يتركزون بشكل غير متناسب في أسر فقيرة وشبه فقيرة قبل الجائحة – حوالي نصف العمال في أفقر 20% هم في القطاع غير الرسمي، والثلث هم في الـ 20% الأكثر ثراءً – دفعت الجائحة بالعديد من هذه الأسر إلى براثن الفقر أو زادت من بعدها عن خط الفقر”، بحسب البنك.
وأضاف: “تشير تقديرات أولية إلى أن الفقر كان من الممكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 70% خلال فترة الإغلاق الأولي في غياب أي تدابير للتخفيف من حدته. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للفقر أقل بسبب الفتح اللاحق لمعظم القطاعات الاقتصادية، والأثر الاقتصادي الأقل من المتوقع للجائحة، وطرح تدابير التخفيف”.
البنك الدولي، أشار إلى أنه “جرى تعديل الهدف الإنمائي للمشروع ليشمل دعم العاملين في الشركات المتضررة من جائحة كورونا، وإضافة وكالة منفذة جديدة، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشريك منفذ.
وعدّل المشروع الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران 2022 إلى 30 كانون الأول 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.
