صلح عشائري بين الغرايبة والبعيرات في عجلون

سواليف

‏‎قال تعالى {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم”. ‏‎تم مساء يوم الجمعة 12/2/2021توقيع صلح عشائري بين عشيرة الغرايبة في الهاشمية بعجلون وعشيرة البعيرات في بلدة اوصرة..وقال السيد أحمد محمد الغرايبة (أبو هارون) إن إجراءات الصلح تمت وفق المراسيم المتعارف عليها عشائريا، موضحا أن الجاهة تألفت من أعداد محدودة من شيوخ وأبناء عشيرة القضاة الكرام وأعداد من أبناء عشيرة الغرايبة وبلدة الهاشمية وأعمام وأشقاء المهندس عكرمة الغرايبة بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا، متقدما بالشكر الجزيل للجميع على جهودهم الكبيرة والمقدرة في إتمام هذا الصلح.وتحدث الدكتور رحيل الغرايبة ممثلا لعشيرة الغرايبة وقال إن هذا الصلح يأتي كأحد مظاهر التسامح والتواد والتراحم التي يتميز به المجتمع الأردني، مشيرا إلى إلى قوله تعالى: “فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المحسنين” وقوله تعالى: “والصلح خير” وقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ}.. موضحا أن الحادث المؤسف بسقوط البناء الذي أودى بحياة الشابين رحمهما الله رحمة واسعة لم يكن مقصودا.. ولكنها إرادة الله.. وأكد د.رحيل غرايبة أن عشيرة الغريبة في الهاشمية/عجلون تتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان لعشيرة القضاة الكرام في عجلون على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي أدت لاتمام الصلح بين عشيرة الغرايبة وعشيرة البعيرات في بلدة أوصرة.. كما تتقدم عشيرة الغرايبة بالشكر والتقدير والعرفان لعشيرة البعيرات الكرام على كرمهم العربي وحسن الاستقبال وتسامحهم وحسن تعاملهم وأخلاقهم بتوقيع صك الصلح العشائري وإتمام الصلح..والشكر موصول للمحامي سعادة النائب الأسبق أحمد حسن فريحات على جهوده الكبيرة في إتمام الصلح.. وكذلك أعضاء الجاهة الكريمة الممثلة بسعادة النائب الأسبق الدكتور محمد طعمة القضاة وسعادة النائب الأسبق الدكتور أحمد مصطفى القضاة وسعادة النائب الدكتور يوسف القضاة وكل أعضاء الجاهة من أبناء القضاة الكرام كل بلقبه واسمه على مساعيهم الخيرة.. وكل من أسهم في هذا العمل الذي يجمع ولا يفرق..

يقول الكاتب والوزير السابق طاهر العدوان في كتابه بعنوان ” المواجهة بالكتابة ” حول هذا الموضوع ما يلي وأقتبس :” في نهاية عام ٢٠٠٨ عقد رئيس الوزراء ( نادر الذهبي ) مؤتمرا موسعا مع خبراء وسياسيين للبحث في السياسة الاقتصادية القائمة، وأعتقد أنه كان بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة الحكومة، يحاول تلمس طريقا جديدا يخرجه من دوامة الليبراليين الجدد. لكن تطورات المواجهة والصراع بين شقيقه محمد الذهبي وبين باسم عوض الله، لم تسعفه في إدارة مهمته الدستورية، المتعلقة بالولاية العامة. وهي الإشكالية نفسها التي واجهها رؤساء الوزراء من قبله.في لقائي معه بعد استقالة حكومته قال : ( لا حكومتي ولا الحكومات التي سبقت ولا التي ستأتي تحكم وحدها. إدارة الدولة يقوم بها أكثر من طرف، مثلا، يريد سيدنا من الحكومة وضع مشروع قرار معين لتمريره في مجلس النواب، لكنه ما أن يذهب إلى المجلس حتى ثبدأ التغييرات عليه. المسألة في النهاية لست بيد الحكومة ).وعندما دونت هذه العبارات بعد اللقاء، كتبت الملاحظة التالية : ( إن التدخل لإحداث تغيير في هدف الملك من وصع مشروع قرار ما، يبدأ أولا من داخل مجلس الوزراء، من خلال وزراء المجموعة الليبرالية من جهة، ومن أولئك المناصرين لمدير المخابرات من جهة اخرى. ثم ان لمدبر المخابرات جماعته داخل مجلس النواب، مما يمكنه من إدخال التغييرات التي يريدها على مشروع القرار، بما يسمى من قبل بعض النواب ( بالآلو )، أوامر التصويت من خلال الهاتف “. انتهى الاقتباس.* * *التعليق : هذه الممارسات التي كانت تجري من قبل مختلف الأطراف، خلال العقد الأول من هذا القرن وما قبله، هل توقفت خلال العقد الثاني أم ازدادت ؟ وإذا كانت الإجابة سلبية، فهل نتفاءل بأنها ستتوقف خلال العقد الثالث الذي نحن في بدايته، أم ستستمر التدخلات على وتيرتها رغم تطور الزمن ؟