حركة “تغيير” أهداف كثيرة ومطالب شعبية .. ما هي الخطوات القادمة نحو التغيير ؟

سواليف – خاص

أطلقت أكثر من 200 شخصية سياسية في الأردن، أمس الإثنين، “الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)”، بعد أسابيع على الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك السياسي في الأردن تزامنا مع ثورات الربيع العربي.

ووقعت 238 شخصية على وثيقة سياسية تطالب بتحقيق عدة ثوابت، من أجل الوصول بالأردن إلى بر الأمان.

وتلا بيان إشهار حركة “تغيير” اللواء ركن متقاعد سلمان المعايطة، قائلا إن هذه الخطوة تأتي بعد عدة قضايا أثارت سخطا واسعا، أبرزها التعامل الخاطئ للحكومة مع جائحة “كورونا”، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي تكشفت عن بنود مثيرة للجدل.

وقال المعايطة إن من القضايا التي طفت إلى السطح مؤخرا، أزمة الأمير حمزة، التي افتقدت للشفافية، وأصدرت الدولة روايات “غير متماسكة” حولها.

وقالت حركة “تغيير” إن الثوابت العامة لديها تتمحور في “دولة ديمقراطية مستقلة، وتنفيذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات، واعتبار العدو الصهيوني عدوا مركزيا للأردن”.

فيما تنص الثوابت الدستورية للحركة على أن “الشعب مصدر السلطات، والفصل بين السلطات كمبدأ لا يجوز المساس به، والتلازم بين السلطة والمساءلة، وتكريس استقلال القضاء، وإطلاق الحريات العامة”، إضافة إلى 7 بنود أخرى.

كما طالبت الحركة بفتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، وإلغاء الحصانات التي تعيق القضاء في بسط ولايته العامة على البعض من هذه القضايا، وإعادة الأموال المنهوبة، واسترداد المقدرات والموارد، وعدم الاعتراف بالبيوع المشبوهة.

ونوهت إلى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد الوطني بتطوير القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والسياحة، واستثمار موارد البلاد التي يزخر بها الأردن كمدخلات إنتاج لتعظيم القيمة المضافة، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود.

وطالبت أيضا بعدم الرضوخ لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين بتحميل الشعب أعباء الأزمة المتفاقمة، بفرض الضرائب وتقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

من الملاحظ أن المطالب والأهداف التي تسعى لها حركة “تغيير” هي مطالب شعبية وحراكية منذ سنوات كثيرة، لم يتحقق منها شيء رغم كل المحاولات عبر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات.

والسؤال الذي طُرح منذ الأمس حين تم الإعلان عن الحركة، هو عن كيفية التنفيذ والآليات التي ستقوم بها الحركة من أجل تحقيق أهدافها والوصول الى مطالبها والتي هي مطالب غالبية الشعب الأردني ؟

موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال للدكتور المهندس سفيان التل والذي أجاب على السرال فقال:

لم يكن غائبا على أحد من العاملين بإخلاص على انقاذ الوطن من حالة التدهور والتشرذم والانهيار التي وصل اليها. وكان هناك توجهات متعددة تطمح لإيجاد تجمع جبهوي يضم الراغبين في ذلك. وكانت اتصالاتنا مع الفعاليات الوطنية من خلال لجنة الاتصال والتواصل مستمرة وما زالت، وآثر بعظهم التريث في التوقيع رغم مشاركته معنا في مناقشة الثوابت والوصول اليها كما وردت في الوثيقة البرنامجية للحركة الشعبية للتغيير .

وأضاف التل : سنكمل خلال الأيام القادمة اتصالاتنا وحواراتنا مع القوى والفعاليات الشعبية الراغبة والجادة في ذلك، اخذين بنظر الاعتبار حجم الضغوطات التي يتعرضون لها افرادا وتجمعات، هادفين الى إرساء توافق جبهوي مع جميع الراغبين في ذلك.

وبين أنه علينا في الأيام القادمة إجراء بعض الفعاليات الإعلامية من أجل تسليط الضوء على مضمون الوثيقة وطرح حوارت حولها مع الشعب من أجل تعريف المواطنين بحقوقهم وخلق التفاف شعبي حول الوثيقة من خلال الانضمام للحركة.
وفي المرحلة الثانية يتم التوافق بين كافة الشركاء في الحركة على إرساء قواعد تنظيمية لهيكل الحركة يضمن ادارتها واستمراريتها بالوسائل الديمقراطية وتحديد شكل الفعاليات التي تضمن وصولنا إلى التغيير المنشود بالطرق السلمية والقانونية التي ضمنها الدستور.

من جهته تحدث الشيخ سالم الفلاحات لسواليف حول الخطوات القادمة لما بعد إشهار الحركة فقال أن الرسالة المقصودة التاكيد على اصرار الاردنيين رغم التجارب المتكررة على انقاذ وطنهم وبناء دولتهم الديمقراطية مهما كانت المعيقات فلا عذر لقاعد ونشر الوعي اللازم دون مواربة او مزايدة.

وأكد الفلشيخ الفلاحات على ان هذه الحركة ليست بديلا عن اي جهد وطني قائم بل سعت وتسعى للتكامل على اساس تشاركي حقيقي.
وحول الخطوات القادمة قال الفلاحات أنهم يسعون للاتصال بالقوى الوطنية المختلفة وطرح المشروع من خلال الندوات السياسية الحوارية الهادفة وتبني قضايا المواطنين الآنية والدفاع بمختلف السبل الديمقراطية عن الحريات العامة.
كما تسعى الحركة إلى تنظيم الاعتصامات والوقفات في ظل القانون ، والكتابة والتواصل مع الكتاب الوطنيين والاعلاميين مع ندرتهم، مبينا أن الحوار الهادف والايجابية في التعامل هو الوسيلة الأمثل .
وأضاف الفلاحات أنه من المتوقع أن تنشر الجهة المعنية في تغيير ما هو اكثر دقة في المستقبل .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى