سواليف – رصد – فادية مقدادي
أقر #مجلس #النواب القانون المعدل لقانون #المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
ووافق النواب، على عدم تشكيل بعض #الأفعال #سابقة #جرمية او #قيدا #امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، وهي أفعال: #التعاطي أو إدخال أو جلب أو #تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو #صنع أو تخزين أو #زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها.
وأثارت هذه القضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء ، واستهجن الناشطون إقرار مجلس النواب هذه المادة من القانون ، كونها تشجع البعض على ممارسة جرائم المخدرات لأول مرة كونها لن تعد سابقة جرمية بحق مرتكبها .
فيما تساءل البعض، كيف يمكن للأجهزة الأمنية والحكومة التأكد من أن الشخص الذي تم القبض عليه في أي جريمة من هذه الجرائم، كانت هي المرة الأولى له ، بل قد يكون مجرما متمرسا ، واقترف أكثر من جريمة مخدرات من المذكورة في نص المادة أعلاه ، وساهم في توريط الكثير من الشباب بجرائم النعاطي والبيع والشراء والترويج وغيرها .
واعتبر البعض هذه المادة فرصة لمرتكبي الجرائم من الفرار من العقوبة ، خاصة أن بعض أنواع المواد المخدرة تسبب الإدمان وتؤثر على القدرات العقلية بعد تناولها وتعاطيها للمرة الأولى، كما تساعد على انتشار المخدرات بين الشباب .
موقع سواليف الإخباري وبعد الرجوع إلى نص المادة الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية حول عقوبة من يرتكب إحدى جرائم المخدرات ، تبين أن هذه المادة لا تعفي مرتكبها من العقوبة ، وإنما تعفيه من أن يكون عليه قيد جرمي مسجل باسمه.
ورغم ذلك ما زال الجدل محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ما زال الكثير من المواطنين يعارضون إعفاء مرتكب الجريمة لأول مرة من تقييدها في سجله الأمني .
