أصيبت أمس الاثنين 16 #عاملة في #مصنع العرين الكائن في بلدة #دير_أبي_سعيد في #لواء_الكورة بمحافظة اربد، نتيجة #انفجار #سخان ماء “بويلر” مكوى داخل المصنع.
وجرى إسعاف العاملات إلى #مستشفى الأميرة راية الحكومي بالبلدة إثر انفجار بويلر صغير يستخدم لغايات كي الملابس المصنعة، وغادرن المستشفى بعد إسعافهن، باستثناء حالة واحدة تم إدخالها وهي قيد العلاج.
وقال شاهد عيان إن أغلب الحالات كانت حالات هلع وخوف نتيجة الانفجار، إلا أن عاملا أصيب بشظايا ناتجة عن الإنفجار، وعاملة أخرى أصيبت بيديها وعينيها.
ويقول الشاهد، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى “المرصد العمالي الأردني” إن جميع #العاملات في المصنع هن أردنيات، لكنهن رفضن التحدث إلى الإعلام خوفا على وظيفتهن، “يعملن بالمصنع بصعوبة، ويخفن من التحدث عن الموضوع”.
وفي ذات السياق، كانت 60 عاملة قد تعرضن السبت لاختناق جراء استنشاقهن مادة كيميائية في أحد مصانع منطقة السرحان الواقعة بمحافظة المفرق.
وتأتي هذه الحالات على الرغم من أن الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة والصحة المهنية للعاملين والعاملات، يعد أحد معايير تعزيز الإنتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية.
وعلى الرغم من ورود نصوص قانونية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في التشريعات الأردنية، إلا أن هنالك تفاوتا كبيرا في مستويات تطبيقها في منشآت الأعمال، إذ أن اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنية يتم التعامل معها بشكل غير مهني (غير علمي)، ويتم التعامل مع متطلباتها بشكل جزئي (انتقائي)، وليس بمنظور شمولي.
وهذا يعود إلى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في معظم منشآت الأعمال، وأن تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية يكون غالبا غير مرتبط بالاليات وكيفية التعامل والوقاية منها، بحسب الشاهد.
وكان المرصد العمالي الأردني قد أوصى، في ورقة موقف حملت عنوان “تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية لضمان مستوى عال من السلامة والصحة المهنية في الأردن” بضرورة التزام المنشــآت وأصحاب الأعمال بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين والعاملات من التعرض للمخاطر التي قد تنتج في مكان العمل أيا كان شكلها، وهذا لن يتم بمعزل عن زيادة فعالية الرقابة والتفتيش وتكثيفها في أماكن العمل.
كما أكد ضرورة زيادة قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات الفصل التاسع الخاص بالسلامة والصحة المهنية، إذ تبلغ مخالفة القيمة الحالية (100-500) دينار فقط، ما يقلّل من ردع العقوبات عموما، مع الأخذ بالاعتبار أنّ معظم، إنْ لم يكن جميع المخالفات؛ تحكم بالحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها، لذا لا تشكل معظمها رادعا لأصحاب الأعمال التي لا تراعي السلامة والصحة المهنية.
