سواليف – فادية مقدادي
من المعروف أن تعدد الشركات في قطاع ما يؤدي الى حمى تنافس بينها لتسويق منتجاتها ، وتحسين النوعية ، وتخفيض الأسعار لجذب المستهلك ، وكل ذلك يؤدي بالمحصلة لفائدة المستهلك ومصلحته .
إلا عندنا في الأردن ، رغم تعدد الشركات في بعض القطاعات المزودة للخدمة والمواد ، فإن ذلك لا يؤدي الى جودة المعروض ، بل أن المعروض لا يرتفع الى المستوى الأدنى من المعروض عالميا ، وفوق ذلك فالثمن الذي يدفعه المواطن الأردني أعلى مما هو عالميا في كثير من الأصناف .
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المحروقات .
ما حصل في الأيام الماضية من بلبلة حول جودة البنزين والاضافات التي تتم عليه دون أن يعرف المواطن لماذا تضاف مادة الحديد أو مادة المنغنيز والتي اثبتت الفحوصات أنها أعلى من المسموح عالميا ، ولا تتناسب مع القاعدة الفنية الأردنية للبنزين ، ومحاولة كل شركة من شركات المحروقات تبرئة نفسها من تهمة عدم مطابقة المواصفة ، كل ذلك يثير تساؤل المواطنين ، أين التنافس الذي لا بد أن يكون لمصلحة المواطن ؟ على العكس فالتنافس ظهر ضد مصلحة المواطن وصلاحية مركبته .
التدخل حدث من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم الخميس الماضي ، بعد ظهور نتائج الفحوصات وعدم مطابقة البنزين للمواصفات الأردنية ، حيث اوعزت مؤسسة المواصفات بخلط البنزين الموجود في محطات المحروقات ، ببنزين غير مضاف له مادتي الحديد والمنغنيز ، وذلك للتخفيف من الضرر المترتب على استخدام البنزين الذي تم تزويد محطات المحروقات ، والمحتوي على كميات منغنيز وحديد اعلى من المسموح به .
وهنا يظهر سؤال آخر ، لماذا لا تتم محاسبة شركات المحروقات المزودة للبنزين سواء كان البنزين محليا أم مستوردا ، بل وتعويض المواطن عما لحق به من أضرار نتيجة لذلك .
لماذا التعددية في شركات المحروقات ، والتي وجدت من أجل توفير خيارات للمواطن ، من المفترض ان تكون ضمن أعلى المواصفات ، ما دامت هذه التعددية لا تحقق الهدف الذي وجدت من أجله ؟.
ما يحصل في الأردن يختلف عما هو موجود في معظم دول العالم ، ما يحدث عندنا تعددية للتنافس على الحصول على أكبر مردود مالي من جيب المواطن بأعلى الأسعار ، وأدنى المواصفات .
