سواليف
#بيان _صحفي صادر عن محامي #الملتقى_الوطني للدفاع عن #الحريات
يعبر محامو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن استنكارهم وادانتهم لعدد من الانتهاكات التي مورست خلال #حملة #الاعتقالات الاخيرة التي طالت عدد من #المواطنين والنشطاء؛ ونذكر منها على سبيل المثال :
- ضبط منشورات ( يدعى انها لمعتقلين) دون الحصول على اذن النيابة العامة ؛ مما يشكل خرقا لحرمة الحياة الخاصة وانتهاكا لسرية الاتصالات وتعديا على الصلاحيات الممنوحة للقضاء
- عدد من عمليات إلقاء القبض جاءت مخالفة لأحكام القانون ولم تتم بأمر قضائي،كما جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي منحت الضابطة العدلية صلاحيات محددة لالقاء القبض على الاشخاص دون اذن النيابة العامة؛ مع الاشارة الى ان اي من التهم المنسوبة للمعتقلين ليست من الجرائم التي يمكن للضابطة العدلية مباشرة الاعتقال دون اذن قضائي ،الامر الذي يشكل خرقاً لمبدأ شرعية الاجراءات .
- استخدام القوة المفرطة عند القاء القبض – دون مبررات قانونية او امنية- واعتقال عدد من النشطاء من منازلهم ليلا مما تسبب بترويع الآمنين والاطفال
- استخدام التوقيف قبل المحاكمة واثنائها ولمدد طويلة دون مبرر قانوني و بشكل يخالف مقتضاياته بوصفه تدبير استثنائي لا يتم وفقا لأحكام المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة، ولا تتحقق اي من اسباب التوقيف المشار اليها في الجرائم المنسوبة للمعتقلين
- ايداع المعتقلين في سجون بعيدة عن اماكن سكناهم؛ مما صعب اجراءات تواصلهم بمحاميهم وذويهم
- تعرية أحد المعتقلين عند التفتيش وتصويره عاريا، مما يشكل انتهاكا لخصوصيته وتعد على حرمة جسده وكرامته ومن قبيل المعاملة غير الانسانية والمهينة
واننا اذ نشير الى ان هذه الممارسات تهدر حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وتصادر حرياتهم التي نصت عليها مواثيق حقوق الانسان التي التزم بها الاردن ، كما تتعدى على سلطة القانون وسيادته؛ داعين السلطات للتوقف عن سياسة الاعتقال،ات وهدر الحقوق ،والتعدي على الحريات، وندعو الجهات القضائية لفتح تحقيق فيها واحالة مرتكبي هذه الانتهاكات للقضاء، كما ندعو الاجهزة الامنية لمحاسبة منتسبيها ممن يثبت تجاوزه على القانون، واخلاله بحقوق المواطنين.
اللجنة الاعلامية / محامو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
