بيان صادر عن حملة #غاز_العدو_احتلال

سواليف

بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط #اتفاقية #الغاز مع الكيان الصهيوني ( غاز العدو احتلال )

بينما تتواتر الأخبار التي تؤكد تبعيّة الأردن للكيان #الصهيوني فيما يتعلّق بملفّ المياه، مرّة بقرار الإرهابي نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق للكيان رفض بيع كميّات من الماء لأصحاب القرار، وتارة بنجاح مزعوم بالحصول على موافقة الإرهابي بينيت رئيس الوزراء الحالي بالمضي قدمًا ببيع كميّة المياه المذكورة، لهذا العام

نقول نجاحًا مزعومًا لأن كلا الحالين يثبتان أن أمن الماء الأردني هو تحت تحكّم #الصهاينة، منعًا أو سماحًا، قطعًا أو إمدادًا، رفضًا أو موافقةً، وكلا الحالين ناتجين عن الطبيعة العدوانيّة للمشروع الاستعماري الاستيطانيّ الصهيونيّ من جهة، والكارثة المسمّاة معاهدة وادي عربة التي فرّط فيها أصحاب القرار بالحقوق المائيّة للأردن ومواطنيه، ووضعوها تحت سيطرة الصهاينة، دون ان يتعلّموا أو يهتمّوا لكل الممارسات الابتزازيّة الصهيونيّة اللاحقة للأردن في ملفّ المياه، فقاموا بوضع أمن الطاقة والكهرباء أيضًا بيد الصهاينة، عبر توقيع صفقة الغاز المسروق معهم، وهي صفقة لا حاجة لنا بها على الإطلاق، حتى بالمعنى الاقتصاديّ المباشر، والتي لا تضع الأردن في موقع التبعيّة تجاه الصهاينة فحسب، بل وتدفع لهم فوقها 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب الأردنيين، كثمن لهذا الوضع التابع، وهو أمر لا يمكن أن يتصوّره عقل

وبينما يصرف أصحاب القرار كل هذه المليارات على صفقة عبثيّة لا معنى لها سوى ترسيخ التبعيّة للصهاينة، وتمويل ودعم إرهابهم وجيشهم وحروبهم ومشاريعهم الاستيطانيّة والتوسعيّة، وحرمان اقتصادنا ومواطنينا من ثمار استثمار هذه المليارات في بلدنا، يقفون عاجزين أمام مشروع مائيّ هام ومحوريّ لبلدنا الذي يعتبر واحدًا من أفقر البلدان مائيًّا في العالم، يتكلّف جزءًا يسيرًا من الأموال (مقابل المليارات المهدورة على صفقة الغاز)، ويربطونه هو الآخر بالصهاينة الذي لطالما استعملوه لابتزازنا سابقًا، وما عادوا يهتمّون به حاليًّا، وليتوقّف الحديث عنه بعد انسحاب الصهاينة منه، وكأن مشاريعنا المحليّة الكبرى والاستراتيجية إما أن تتمّ داخل إطار التبعيّة للصهاينة، أو أنها لا تتمّ على الإطلاق

هذه الطريقة التي يتبّعها أصحاب القرار لإدارة البلد هي طريقة يتم فيها خيانة مصالح المواطنين الأردنيين وأمنهم ومستقبلهم مقابل ترسيخ تبعيّتهم وتبعية بلادهم ووضعها بيد العدو، مثلما يتم بواسطها دعم هذا العدو ورفده بالميارات، وتمكينه من ابتزازنا المباشر عبر ملفّات استراتيجيّة وحيويّة كبرى، وفوقها: يدعم أصحاب القرار جرائم الصهاينة وجيشهم ومستوطناتهم وتوسّعهم وعدوانهم، وهم بهذا شركاء في جرائم الصهاينة المشهودة والموثقة

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تؤكد على مركزيّة إسقاط اتفاقية الغاز، ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من مهّد وسهّل لها، ونفّذها ويستمر في تنفيذها، كائنًا من كان، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار، واستعادة مليارات المواطنين الأردنيين المهدورة في هذه الصفقة العبثية، واستخدامها في مشاريعنا الاستراتيجية السيادية الكبرى، خصوصًا في مجالي المياه والطاقة، الأمر الذي سيدفع باتجاه الانفكاك من التبعية للصهاينة، والانفكاك عن الوضعية التي تمكن العدو من ابتزازنا كما حصل مرارًا، وآخرها موضوع تزويد الأردن بالماء، إضافة إلى التبعات والمنافع الاقتصادية الكبرى التي سيحظى بها مواطنونا وبلدنا، بدلًا من تفضيل أصحاب القرار لرفاه المستوطنين واقتصاد الاستعمار الاستيطاني الصهوني عليهم، وترسيخ التبعية لهم .