سواليف
أقرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الاردنيين، أمس السبت، في اجتماعها السنوي العادي التقريرن الاداري والمالي للصندق، بحضور نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والامانة العامة، ودائرة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي إنه وعلى الرغم من كافة الظروف الصعبة محليا واقليميا، إلا أن المجلس وبالشراكة مع لجنة ادارة الصندوق، تمكن من تقديم أفضل نتائج ممكنة، تكللت بتحقيق عائد على الإستثمار بلغت نسبته (3.4 %)، كما وأولى حزمة التأمينات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق كل إهتمامه لما تشكله من جانب إستثماري وخدماتي مشرق في تاريخ النقابة.
وأشار إلى ان مجلس النقابة بادر في إطلاق حملة تسويقية لتقسيط الإشتراكات والرسوم الإضافية على الزملاء، سعيا منه لإعادة الثقة بالصندوق والتسهيل على الزملاء وتحفيزهم للإلتزام بتسديد إشتراكاتهم، مبينا أن الحملة لاقت تجاوبا واسعا منهم، ساهم في إعادة ما يقارب (5500) مهندسة ومهندس إلى الصندوق، رفدوا الصندوق بأقساط شهرية بلغت (183) ألف دينار، وبمبلغ إجمالي وصل الى (7) ملايين و(500) ألف دينار.
وأضاف أنه وضمن سعي النقابة المستمر لجعل عام 2019 عاما للريادة، فقد صب المجلس جل إهتمامه نحو رأس المال المغامر، والإستثمار في شركات ريادية وناشئة، كما وضع دراسات عديدة للإستثمار في قطاعات تنموية كقطاع التعليم بإنشاء المدارس، والسياحة، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع قيد الدراسة.
وأشاد المهندس الزعبي بالجهود التي بذلتها دائرة التقاعد وادارتها التنفيذية، في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في تقديم جميع الخدمات التي تليق بالزملاء الاعضاء، وبسمعة النقابة على كافة الاصعدة، مثمنا دعم كافة الاعضاء المستمر والتفافهم الدائم حول نقابتهم وصندوقهم بما يضمن الاستمرار في مسيرته التنموية والخدمية.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الصندوق لعام 2018، ووضع السياسة العامة لعام 2019، والاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018، واعتماد مشروع الموازنة لسنة 2019، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية 2019، وانتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس، ومناقشة الدراسة الاكتوارية الثامنة.
