سواليف – رصد
قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان السامية التابعة للأمم المتحدة أن الحكومات العربية تستغل جائحة كورونا للحد من الحُريات وقمع حُرية التعبير لدى الأشخاص ، وأن الإجراءات الصحية التي جاءت للحماية من فيروس كورونا يجب أن تكون مُتناسقة مع الشعوب وأن لا تكون بالقوة .
وأضاف خلال مُشاركته في فقرة “أصل الحكاية” ببرنامج “دنيا يا دنيا” على قناة رؤيا، أن الوباء يفرض أهمية التوجه في حق الحصول على الخدمة الصحية مهما كانت الإجراءات والظروف، وهذا ينطبق على مجال التعليم كذلك ، وفي المُستقبل سيكون التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكبر وأكثر من قبل.
وبين النسور أن جائحة كورونا حدت من حصول الأشخاص على حقوقهم. وأن هناك تباينا كبيرا بين البُلدان من حيث الحصول على الحقوق الصحية والتعليمية وإعطاء كُل شخص حقه بشكل صحيح نوعاً ما بالتزامن مع إنتشار جائحة كورونا .
وأكد على أن حقوق الفرد المنصوص عليها في مُعظم دساتير العالم، وحُرية الشخص واجبة على جميع الحكومات، وأنه يوجد مُحددات في حالات الطوارئ.. وإن كان الأفراد لا يتجاوبون مع الإجراءات ويكسرون أوامر القانون والحظر ، فعلى الدولة والحكومة أن تُنظم الأمر بشكلٍ أكبر.
أما فيما يخُص الربيع العربي قال النسور أنه لم ينتهِ، ولا زال هناك حِراك في المنطقة العربية، ولم تتوقف المسيرات والإحتجاجات مُنذ عام 2010 ، وبين أن الأسباب التي تدفع الفرد العربي للخروج والاحتجاج لا زالت موجودة ،
وتابع أن غياب الأمل لفئة الشباب التي تُعتبر الفئة الأكبر في البلدان العربية ، يؤدي إلى وقوع الإحتجاجات والمسيرات، إصافة إلى أن المُشكلة الإقتصادية في الدول العربية هي التحدي الأكبر.
وأكد أن إنعدام الأمن لدى الأفراد والشُعوب سيُجبرهم على عدم الخوف من أي جائحة والخُروج للمُطالبة بحقوقهم بكافة أشكالها، ولن يقلقوا حينها من العدوى، فـ دساتير العالم تحتوي على مضمون ومعايير جيدة، إلا أنها غير مُطبقة بالشكل الصحيح..
وأوضح أن الاستجابة لمطالب الشعوب العربية تنقسم الى قسمين :
الأول … تعديل بعض التشريعات والدساتير والتي ما زالت قاصرة،
وثانيا المُفاضلة بين المطالبة بالحقوق والحريات والحصول على الأمن في المُجتمعات، وهذه من أكبر الأخطاء أن يصمت الشخص من أجل أن يحصل على أمن واستقرار معيشي، فـ لا زال التعامل تقليدي مع مطالب الشعوب والتعامل معها.
