سواليف
ألغت التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لعام 2017، 13 قانوناً متعلقاً بالعقارات والأراضي، كان أبرزها قانون الأراضي العثماني الذي لا يزال مطبقاً منذ حوالي 100 عام.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية خلال اجتماع مع اللجنة القانونية بمجلس النواب الأربعاء، إن مشروع القانون عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية و استقرار حق الملكيه والموازنة بين مصالح جميع الأطراف باعطاء القاضي حرية الحركة عند النطق بالحكم سواء كان بالفسخ أو التعويض او الفسخ في حدود معينة.
وأعطى مشروع القانون كذلك صلاحية جديدة لمدير دائرة الأراضي من اجل تقصير أمد المعاملات من أجل تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ولغايات السرعة في انجاز موافقات التملك.
القانون بحسب كناكرية ألغى الوكالة غير القابلة للعزل، وحدد مدة سريان الوكاله العاديه ( القابله للعزل) بخمس سنوات في المشروع كما كانت في السابق قبل تعديلها في عام 2007 وتم الإبقاء على الوكالات التي صدرت قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية بمددها واحكامها حتى تاريخ انتهاء آجالها.
واستحدث القانون المكون من أكثر من 230 مادة احكاماً جديدة لحل مشكلة الشيوع بمدد أقل وضمن صلاحيات لجان تشكل في دائرة الأراضي.
