#المكتوب #مقروء من عنوانه / المحامي #أشرف #الزعبي
أسئلة مباشرة يرددها الأردنيون صباح مساء، هل هم مصدر السلطات كما يقضي دستورنا؟ وهل نحن شركاء في صنع القرار؟ وهل الإنسداد السياسي والإقتصادي، سينعكس بالضرورة على طريقة تعاطي الأردنيين معه؟
صراع بين بيروقراط يرسم مشهد لصانع القرار، وبين مكونات مختلفه لم تنتظم في جبهة واحدة، فبينما تحاول الثانية وقف حالة الإنسداد، وتطالب بالإصلاح السياسي، وهو الباب الرئيس للحفاظ على الدولة، ينتصب البيروقراط ويستجمع كل قواته، ويعدينا للمربع الأول، بحجة الحفاظ على المكتسبات، وكأن من يطالب بالإصلاح السياسي سيأخذ البلاد نحو الخراب!
غاية المواطن عدالة ناجزة خالصة، عدالة في تولي الوظائف والمناصب، عدالة في حفظ الحقوق العامة والخاصة وإعادتها، عدالة بيد قضاء صاحب ولاية مطلقة ومستقلة، وغايته كذلك أن يكون شريك في إدارة أمور بلده، شراكة مع رأس الدولة، قائمة على سلطات متوازنة، عن طريق دستور نيابي ملكي حقيقي، وخلاف ذلك يختل المسار الذي ارتضيناه لهذا الوطن.
نريد إصلاح موجه للوطن، والمخاطب به هو المواطن الأردني لا سواه، نريد أن يعي كل مسؤول، أن الأردنيين قد بلغوا سن الرشد سياسيا، وأنهم قادرون على إدارة شؤون الدولة، فقد برهنوا غير مرة أنهم أهل لذلك، فهم من وعوا خطورة تطور المشهد في محيطنا الملتهب، وهم من يسعون للإصلاح عبر الأطر الديمقراطية، وعينهم دوماً وابداً على وطن يفتخرون به، ورغم قسوة ظرفهم الإقتصادي، فإنهم على أتم الإستعداد لتقديم ما تبقى بين يديهم كي يبقى الوطن.
بين ما هو حقيقي في الإصلاح، والذي يبدأ من الدستور الذي أُفرغ من مضمونه النيابي، وبين ما هو غير ذلك من محاولات ترقيعية، هدفها شراء الوقت، والألتفاف عما هو مطلوب لمصلحة الوطن، يترنح الوطن ويئن طالباً الخلاص، فتأتي اللجنة المشكلة باغلبية لا تملك سقفاً مفتوحاً، وجل شخوصها ممن تولوا الوظيفة العامة، لتعديل قانوني الاحزاب والأنتخابات، وتعزيز اللامركزية، ودعم المرأة والشباب، لتعيدنا للمربع الأول!
لكن الأردنيين لم ولن ييأسوا من حقهم الشرعي، وحقاً لهم أن يجاب على اسئلتهم المنثورة عبر الفضاء الإلكتروني، ماذا تغير على رئيس اللجنة المعين سمير زيد الرفاعي؟ أليس هو ذاك الموظف الذي اطيح به شعبياً؟ واتى كتاب التكليف السامي لحكومة البخيت، لتأكيد طلبات الشعب آنذاك! ألم توصف حكومة سمير الرفاعي، بذلك الكتاب بأشد الأوصاف قساوة، لجهة التردد في إتخاذ القرارات، لمصلحة الوطن والمواطن، وإنها مارست سياسة الاسترضاء، وأنها حكومة اختلالات، وأنها عجزت عن تقديم الإصلاح الحقيقي الذي كلفت به؟
لجنة شكلت من جهة واحدة، ولم يتشارك الأردنيون في ولادتها، ستكون مخرجاتها غير مقبولة، وستستولد قانوناً للانتخاب، مفصلاً على مقاس السلطة التنفيذية، وسيبقى قانون الأحزاب مرهوناً لوزارة الداخلية. ليس هذا هو مسار الإصلاح الحقيقي المطلوب، والذي يبدأ من الأب الشرعي للقوانين والأنظمة لدينا، يبدأ من الدستور وهو الأصل، ولا يبدأ من الفرع، ولذلك أصدر الأردنيون قرارهم بموت مخرجات اللجنة قبل أن تولد.
المحامي
أشرف احمد الزعبي
Ashrafzou3@jmail.com
