سواليف – خاص- أحكام الدجاني
أوصى البنك الدولي، المؤسسة العامة #للضمان #الاجتماعي برفع #سن #التقاعد وتقليل حوافز التقاعد المبكر لضمان قدرة المؤسسة على الاستدامة. علما ان #فاتورة #التقاعد #الشهرية وصلت الى ١١٢ مليون دينار وفاتورة التقاعد المبكر ٦٥ مليون دينار.
بدوره موقع “سواليف” الاخباري توجه بسؤال للخبير الاقتصادي فهمي #الكتوت لمعرفة سبب هذه التوصية ليتبين كما يوضح الكتوت ان هذه الاملاءات تأتي على شكل نصائح من البنك الدولي مع ممارسة ضغوط من اجل تنفيذها والوضع اصبح بحاجة لاعادة النظر في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وهيئة الاستثمار بزيادة ممثلين الجهات المنتفعة والمتضررة من السياسات الخارجية حول هذا الموضوع، فالجهات الرسمية تتحكم بالقرار الرسمي وهذا يضعف قدرة العمال في الدفاع عن حقوقهم.
واضاف الكتوت ان هذه التوصيات هي جزء من السياسات التي ينتهجها البنك الدولي تتعلق عادة بالانقضاض على اي مكاسب تكسبها الطبقة العاملة في بلدانهم وهذه الخطوة من ضمن سلسلة اجراءات لمصادرة حقوق الطبقة العاملة
وهذا كله اسهم في زيادة التراجع بالوضع الاقتصادي ومنافسة حادة للصناعات الوطنية غير المتكافئة نتيجة زيادة القيمة الجمركية تحرير اسعار السلع الاساسية دون تدخل بحسب الكتوت.
وعن الوضع الاقتصادي كما يراه الكتوت فإنه يعبر عن عدم استقرار وفي حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات بطالة بين الشباب 50% وارتفاع معدلات الفقر فإن البنك الدولي يتبّع نهج ليبرالي يؤدي لإفقار الطبقات والشرائح الدنيا من المجتمع لصالح الاقتصادات الكبرى .
وعن التحرك المطلوب منا كما يفيد الكتوت فهو ان نقول لا، لانها اموال عمال وليست اموال حكومية والحفاظ على هذه الاموال ضروري علما ان هناك تحذيرات من الاقتراض الواسع للجهات الرسمية من اموال الضمان وهذا ما حصل بالـ 6.5 مليار دينار تم اقتراضهم بفائدة متواضعة جدا ولو جرى استثمارالمبلغ لصالح العمال لحصلوا على مزايا وحوافز.
وانهى الكتوت بأن هناك خطر حقيقي على مستقبل اموال الضمان من خلال التوسع بالاقتراض الحكومي والأخذ من ارصدة الضمان.
