سواليف
العسعس
** 9.808 مليار دينار إجمالي النفقات المتوقعة في 2020
** لن نفرض ضرائب جديدة في موازنة 2020
** دراسة تخفيض جزئي على ضريبة المبيعات للسلع الأساسية
** قررنا التعديل على سلم رواتب المدنيين والعسكريين بموازنة 2020
** دراسة تخفيض جزئي على ضريبة المبيعات للسلع الأساسية
** سُلّم الرواتب هو عنوان حزمة التحفيز الاقتصادي القادمة
** رفع مخصصات شبكة الامان الاجتماعي الى 146 مليون و تخصيص 4.9 مليون لمساكن الفقراء
** ستشهد الموازنة نمو الايرادات من ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ومصدر النمو أولا نسبة النمو الطبيعي 4%، ثانيا تم اعادة تحويل المشتقات النفطية والرسوم على المشتقات النفطية التي كانت تدخل في بند رسوم وايرادات أخرى إلى ايرادات ضريبة المبيعات
** نسعى الى محاربة التهرب الضريبي
** رصد مخصصات زيادة المعلمين والمتقاعدين العسكريين في موازنة 2020
** 8.561 مليار دينار اجمالي الايرادات العامة المتوقعة
** 1.247 مليار دينار عجز الموازنة المتوقع في 2020
قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.
وأضاف، في إيجاز صحفي، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، “أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو هو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالية وزيادة الإيرادات”.
وأضاف : “تضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص”، وفق العسعس.
وأضاف أن الموازنة “اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات”.
وكشف أن الموازنة تضمنت 66% إيرادات ضريبة، 25% إيرادات غير ضريبية، 9% منح، مشيرا إلى أن موازنة 2020 اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019
كما كشف أن الإيرادات العامة تبلغ في الموازنة المعدة 8 مليار و561 مليون دينار.
وبين أنه تم رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
كما بين أنه تم رصد المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية.
وكشف أن نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020.
وفي تقدير الإيرادات العامة، قال العسعس: “يتوقع نمو الإيرادات العامة بحوالي 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير”.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 207 مليون دينار، ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة اخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%”.
وأشار العسعس، إلى أن الحكومة “عملت ضمن المعقول للوصول إلى أهداف تحقق النمو وتحمي الاستقرار المالي، ووضعت أسسا مهمة لرفع النمو تبدأ برفع النفقات الرأسمالية”.
وشدد على أنه لن يكون هناك مساومة على تحسين المستوى المعيشي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات هيكلية عميقة لتخفيض تكاليف الانتاج.
كما شدد على أن الأردن لن يأخذ املاءات خارجية بشان اقتصاده، وأضاف: “نأخد من صندوق النقد ما ينفع بلدنا ونرفض ما لا ينفعه”، مشيرا إلى أن العلاقة مع الصندوق “جيدة وإيجابية”.
وبين أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020 اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.
