الطبيب يوسف القسوس في منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية

خلال حديثه لمنتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية القاهرة – الأردن

سعادة الفريق الطبيب المتقاعد الدكتور يوسف باشا القسوس – عضو مجلس الاعيان الاسبق؛ المستشار الطبي لجلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله؛

  • اول طبيب في شرق الأردن الدكتور حنا سلمان القسوس من مواليد الكرك عام 1885 و تلقى تعليمه في المدرسة الأرثودكسية في الكرك و درس الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت و تخرج عام 1910.
  • لم تحظى منطقة شرق الأردن باهتمام كبير من الناحية الطبية في عهد الدولة العثمانية, في عام 1896 انشا مستشفى عسكري في الكرك لمعالجة افراد الجيش فقط .
  • كان شرق الأردن يعتمد قبل تاسيس الأمارة على الطب الشعبي و على الأطباء الأجانب الذين ياتوا من خلال ارساليات غربية.
  • كان المشهد الطبي في نهاية العهد العثماني يتضمن مسشفى الكرك العسكري 1896, المستشفى العسكري للعاملين في الخط الحجازي في عمان, المستشفى الوطني في عجلون 1918, عيادات ارسالية في اربد و الحصن و الكرك و السلط.
  • كانت الأوضاع الصحية في اوائل عهد الأمارة اوضاع سيئة و الأمراض الوبائية منتشرة و لا يوجد قوانين كافية و لا مؤسسات صحية, الحصبة حصدت 25% من الأطفال و الملاريا 90% منتشرة في الأغوار و كذلك السل كان منتشرا”.
  • كانت شؤون دائرة الصحة في بداية عهد الأمارة تابعة لمستشار العدلية و الصحة و المعارف والقائم عليها في ذلك الوقت كان مظهر بك ارسلان وعين عام 1921 واول مدير للصحة الدكتور رضا توفيق و كان هناك مستشفى واحد تابع للبلدية عبارة عن بيت مستاجر يديره الدكتور حنا القسوس و يحتوي على 20 سريرا”
  • عام 1923 صدر اول قانون من اجل تنظيم الشؤون الصحية في عهد الأمارة عن مجلس مستشارين, في عام 1924 كان الدكتور حليم ابورحمة معارا” من حكومة فلسطين و هو من يرجع له الفضل بتنظيم دائرة الصحة و قوانينها في ذلك الحين و كان هو المؤسس و اول مدير لتلك الدائرة و في 15/12/1925تسلم الدكتور حليم ابو رحمة عمله رسميا” و اسند اليه وضع اول قانون للصحة في الأمارة و تم الغاء القوانين العثمانية المعمول بها.
  • في اذار 1926 تم نشر قانون الصحة في الأردن في جريدة الشرق العربي و التي كانت تمثل الجريدة الرسمية في حينه.
  • في عام 1923 عينت دائرة الصحة 8 اطباء هم في عمان الدكتور ابراهيم علم الدين, في اربد الدكتور سعيد نصرالله, في عجلون الدكتور جودت الساطي, السلط الدكتور شفيق زهران, في الكرك الدكتور طنوس قعوار, و في الطفيلة الدكتور رشيد طبري و في معان الدكتور احمد الأفغاني و في العقبة الدكتور وسيم الدباغ و كان عدد سكان الأمارة في حينه 250000 نسمة
  • عام 1926 كان عدد الأطباء الذين سمح لهم بمزاولة المهنة 28 طبيب و 5 صيادلة .
  • المستشفيات في عهد الأمارة مستشفى عمان اسس 1922, المستشفي الحكومي اسس عام 1926 لمعالجة الموظفين و افراد الجيش, مستشفى اربد الحكومي اسس عام 1934, مستشفى العيون اسس عام 1941.
  • كانت الخدمات الطبية في القطاع الخاص تنقسم الى خدمات طبية اجنبية التابعة للأرساليات التبشيرية و الخدمات الطبية الوطنية و التي قامت بها شخصيات وطنية من اهل البلاد كمستشفى ملحس الذي اسس عام 1945 و اشرف عليه الدكتور قاسم عبد الرحيم ملحس و المستشفى الأيطالي في عمان الذي افتتح عام 1927.
  • 12/01/1944 تم تقديم طلب للحكومة من اجل انشاء نقابة للأطباء في شرق الأردن و في 02/02/1944 وافق مجلس الوزراء على تاسيس نقابة للأطباءو الصيادلة الخصوصيين و في 15/03/1944 انتخب الدكتور يوسف عز الدين رئيسا” , عبد الرحمن فرعون سكرتيرا” , الصيدلي عبد الرحيم جردانة امينا” للصندوق, الدكتور عادل النابلسي طب الفم و الأسنان.
  • اول صيدلية اسست عام 1925 في امارة شرق الأردن و عام 1927 اسس او مختبر للتحاليل الطبية في معان.
  • مرحلة النهضة الطبية ما بين عام 1951-1999, 14/12/1950 تشكلت اول وزارة صحة في الأردن و التي تراسها الدكتور جميل التوتنجيالذي كان مديرا” لدائرة الصحة منذ عام 1939 و استمر وزيرا” للصحة حتى عام 1962 .
  • شهد القطاع الصحي نقلة نوعية بعد استقلال المملكة و توحيد الضفتين.
  • عام 1953 افتتحت اول مدرسة للتمريض و اصبحت كلية عام 1966.
  • 1963 تم تطبيق اول نظام تامين صحيفي المملكة لأفراد القوات المسلحة. و في عام 1965 اول نظام تامين مدني.
  • 1966 تم وضع قانون الصحة العامة ,
  • 1970 تم انشاء كلية الطب في الجامعة الأردنية, 1980 انشاء كلية الصيدلة و 1983 كلية طب الأسنان.
  • 1973 افتتحت مدينة الحسين الطبية , 1985 اول عملية زراعة قلب في العالم النامي.
  • اهم المراكز الطبية مركز الملكة علياء لزراعة القلب, المركز الوطني للسكري و الغدد الصماء و علم الوراثة, مركز الحسين للسرطان, معهد العناية بصحة الأسرة و المركز العربي للعلاج بالخلايا الجذعية.
  • يعتبر الوضع الصحي في الأردن من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط نتيجة ظروف الأمن و الأستقرار التي يعيشها.
  • ارتفع معدل عمر السكان الى 74.25 عند الذكور و 77.35 عند الأناث .
  • توزيع المستشفيات عام 2020 وزارة الصحة 32 مستشفى , 5611 سرير, الخدمات الطبية الملكية 16 مستشفى, 3316 سرير, القطاع الخاص 72 مستشفى 5334 سرير, المستشفيات الجامعية , 2 مستشفى , 1156 سرير. صيدلية واحدة عام 1925 و اليوم 3500 صيدلية, عدد الأطباء المزاولين للمهنة اليوم 28911 طبيب عام 1939 89 طبيب.
  • واقع القطاع الطبي اليوم مبعثر و متشظي و متشرذمو نحن بحاجة الى قطاع طبي منظم و رشيق و كفؤ يضمن العدالة في وصول جميع المواطنين و السكان الى خدمات طبية متكافئة الخدمة و الجودة و متاحة للجميع و تمويل تشاركي مستدام.
  • نعاني اليوم من ضعف الحوكمة تفاوت مستويات الجودة , غياب العدالة, ضعف الكفاءة و الهدر و ينتج عن ذلك ضعف القدرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة و تدني مستوى رضى المواطنين عن الخدمات الصحية.
  • عدم الزامية التامين الصحي ادى الى ان ربع السكان خارج نطاق التامين و فصل مقدم الخدمة عن ممولها و عدم وجود عدالة للمنتفعين من التامين.
  • ضعف الأنفاق على الرعاية الصحية الأولية من التحديات التي تواجه القطاع الطبي اضافة الى نقص في الكوادر الطبية العاملة في مجال الرعايا الصحية.
  • عدم وجود نظام تحويلي صارم و فعال بين المراكز لتخفيف العبء على المستشفيات.
  • يعاني القطاع الطبي اليوم من نقص في الموازانات المالية للقطاعات الصحية عام بعد عام, نقص في الأختصاصيين و الكوادر الطبية المؤهلة, غياب المجلس الصحي العالي, عدم وجود الأستراتيجيات و الخطط لبرامج الرعاية الصحية, عدم تفعيل تدريب الكوادر الطبية قبل الحاقهم في العمل, زيادة الأختصاص في طب الأسرة و الأسعاف و الطواريء.
  • هناك صعوبة في استقطاب الكوادر الصحية المؤهلة و الأحتفاظ بها اضافة الى هجرة للكفاءات المتخصصة بسبب وجود تفاوت واضح بين انظمة التعيين و الرواتب و الحوافز و تفعيل برامج التدريب و التعيين للكوادر الطبية.
  • مكونات تنظيم القطاع الطبي من خلال تنظيم الحوكمة و توحيد الأنظمة فصل مقدم الخدمة عن ممولها , تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية و تنظيمها . كذلك العمل انشاء هيئة تنظيم القطاع الصحي بقانون خاص و مستقلة اداريا” و ماليا” و تدار من خلال مجلس ادارة يرؤسه وزير الصحة و ذلك من اجل وضع سياسات و خطط استراتيجية للقطاع الصحي, توحيد البروتوكولات العلاجية على المستوى الوطني, توحيد انظمة العمل و الموارد البشرية , وضع خطة طواريء طبية وطنية للتعامل مع الظروف الطارئة و توحيد و ادارة انظمة المعلومات الصحية, ادارة ملف السياحة العلاجية, تطوير خطط واضحة و مستدامة للشراكة بين القطاع العام و الخاص و مؤسسات المجتمع المدني و تصنيف المستشفيات و انشائها حسب الحاجة و ليس الطلب, فصل مقدم الخدمة عن ممولها, انشاء الصندوق الوطني للتامين الصحي الأجتماعيو توحيد انظمة التامين و تعزيز خدمات الرعاية الصحية و تنظيمها.

تحدث سعادة الفريق الطبيب المتقاعد الدكتور يوسف باشا القسوس – عضو مجلس الاعيان الاسبق؛ المستشار الطبي لجلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله؛ المدير السابق لمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب؛ المدير السابق لمدينة الحسين الطبية؛ مدير للخدمات الطبية الملكية (الاسبق)؛ عضو جمعية Denton A.Cooley لأمراض وجراحة القلب؛ عضو جمعية Michael De.Bakey العالمية لأمراض القلب والشرايين؛ عضو مؤسسة الملك حسين؛ عضو مجلس الجامعة الأردنية؛ عضو المجلس الطبي الاردني؛ عضو رئيس اللجنة العلمية لامراض القلب والشرايين في المجلس الطبي الاردني؛ رئيس جمعية اطباء القلب الاردنية؛ رئيس هيئة طب الطيران/ سلطة الطيران المدني؛ عضو المجلس الصحي العالمي؛ عضو مؤسسة فولبرايت؛ رئيس لمؤسسة فولبرايت؛ عضو في مجلس أمناء معهد الحسين للسرطان والتكنولوجيا الحيوية؛ عضو مجلس أمناء جامعة مؤتة؛ أستاذ أمراض القلب السريري في جامعة العلوم والتكنولوجيا؛ أستاذ أمراض القلب السريري في الجامعة الأردنية. من خلال منصة شبكة التواصل الأجتماعي حول مسيرة الأردن الطبية خلال مائة عام من تاريخ الدولة الحديثة, كيف كان الطب قبل تاسيس الدولة و كيف تطور خلال 100 عام التحديات, الأنجازات و الأخفاقات و الطموحات. حيث تمت مناقشة سعادته و ادار النقاش المهندس محمود” محمد خير” عبيد رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن.

و في معرض رد سعادته عن سببان منطقة شرق الأردن بعكس المناطق المجاورة كالقدس و دمشق و بيروت كانت تفتقد الى النشاطات العلمية و الطبية و الصحية مع العلم أنها كانت خاضعة أيضا للحكم العثماني, رد سعادته ان منطقة شرق الأردن اهملت من الحكم العثماني بسبب تركيزهم في تلك الحقبة على انشاء سكة حديد الحجاز و كان اهتمامهم منصب على الحجاج و تامين الطرق لهم, فيما يتعلق بدور الطب الشعبي قبل تاسيس الأمارة و بعد تاسيس الأمارة و هل هذه الثقافة اثرت على الثقة بالأطباء في تلك المرحلة رغم ندرهم قال سعادته ان الطب الشعبي كان منتشرا” في شرق الأردن و لكن طب الأرساليات التبشيرية كان طاغيا” على الطب الشعبي و لم يؤثر الطب الشعبي على الطب الحديث في الأردن و عن دور الأطباء الأجانب في النهضة الطبية ممن عملوا في المستشفيات الطبية الخاصة مثل مستوصف السلط الإنجليزي عام 1883 والمستشفى الإيطالي في عمان 1927 والكرك 1935, رد سعادته انه عندما افتتح المستشفى الأيطالي في عمان عام 1927 كان عدد الأطباء الأردنيين المرخص لهم بممارسة المهنة 8 اطباء فقط فلذلك الأطباء الأجانب هم من كان لهم الحظوة على علاج المرضى في شرق الأردن و في معرض رد سعادته اذا ما كان هناك دور للتنوع الثقافي و الحضاري الذي احتضنه الأردن منذ تاسيس الدولة الحديثة في تنمية القطاع الطبي و الصحي و الى اي مدى كانت هذه المساهمة قال ان التنوع الثقافي و الحضاري اثر في تاسيس القطاع الطبي حيث ان معظم الأطباء قدموا من سوريا و فلسطين و الحجاز لذلك هذا التنوع و الخبرات عملت على تطور القطاع الطبي في شرق الأردن الى مدى كبير, فيما يتعلق بوضع و دور المنظومة الطبية اليوم في الأردن بعد مرور 100 عام حيث كان هذا القطاع احد اللبنات الأساسية في تاسيس الدولة الأردنية الحديثة من خلال تعيين مشاور للصحة عام 1921 و هو المرحوم مظهر باشا ارسلان و من ثم تم تعيين الدكتور رضا توفيق مديرا” للصحة لذا يعتبر الأردن الحديث رائد في العمل الطبي و هل تطورالقطاع بنفس الوتيرة التي بدأها لتتماشى مع الأقطار المجاورة رد سعادته ان التنوع الحضاري و الثقافي الذي حظي به الأردن و تبادل الخبرات جعله من الدول المتقدمة في المجال الطبي. فيما يتعلق بالأسباب التي منعت الأردن من تطوير بنيته الطبية و هو من يمتلك الكفاءات و العقول و الخبرات التي تم بنائها على مدى 100 عام في حين تم انشاء اول مستشفى حكومي عام 1921 وكان عدد الاسرة فيه ( 20 ) سريرا و كان عدد السكان 200000 نسمة اليوم عدد سكان المملكة 10 ملايين نسمة و عدد الأسرة في القطاع الحكومي 6,200 سرير بما يعني سرير لكل 1612 مواطن في حين المعدل يجب ان يكون 5 اسرة لكل 1000 شخص رد سعادته وزارة الصحة اليوم ترعى و تدير 32 مستشفى بسعة 5611 سرير و الخدمات الطبية الملكية 16 مستشفى بسعة 3316 سرير و و القطاع الخاص 72 مستشفى بسعة 5334 سرير اضافة الى مستشفيين جامعيين بسعة 1156 سرير و استطرد سعادته ان في العالم 20 سير لكل 10000 نسمة في حين في الأردن 14.5 سرير لكل 10000 و نحن اقل من المؤشر العالمي و في معرض رد سعادته على سؤال حول تكاتف الجهود العلمية في البحث و الدراسة بين الأقطاب العلمية كما حصل بين الدكتور التوتونجي والدكتور منيف الرزاز عندما قاما بأبحاث طبية نشرت في مجلة اللانست الصادرة عام 1949 و هل المنافسة المهنية اليوم طغت على التعاون و الأبداع قال انه لا يوجد لدينا ابحاث في الوقت الحاضر, الأبحاث اليوم تتمحور فقط حول الترفيع الأكاديمي في حين في الخدمات الطبية يجب على الطبيب تقديم ورقة بحث حتى يتم ترفيعه و كانت تطبق و لكن في المجمل هي ابحاث سريرية في حين الأبحاث العلمية التي تحتاج مختبرات دقيقة تعتبر مكلفة ماديا” و ليس هناك من يتصدى لهذا الموضوع و المنافسة المهنية لم تطغى على الأبداع, , و عن تقييم سعادته على الإجراءات الطبية و الصحية فيما يتعلق بمكافحة وباء كوفيد – 19 و كيف يرى المشهد الطبي بعد انقضاء الجائحة و الدروس و العبر التي استفدناها كوطن من هذه الجائحة رد سعادته و قال ان الجائحة علمتنا و سوف تعلمنا دررسا” مفيدا” تجلى من خلال الأزمة محدودية اسرة الرعاية الصحية و الرعاية المركزة و عدد اجهزة التنفس الصناعي في القطاعين العام و الخاص و لكن استفدنا بان لدينا كوادر بشرية و تكنولوجية قادرة على انتاج خطوط جديدة من المستلزمات الطبية و خلال فترة قصيرة( كالكمامات الطبية و الملابس الطبية) لتغطية الحاجات المحلية و التصديرو كذلك مصانع الأدوية المحلية كان لها دور كبير في توفير الأدوية, و لكن يجب علينا اعادة التمويل في الأستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية كذلك نجحت الدولة في شمولية الرعاية الصحية و التي مارسته بامتياز و لكن علينا التركيز على الطب الوقائي اكثر من الطب العلاجي كذلك علينا اعادة النظر في خطوط التعليم الجامعي للاطباء و الكوادر الطبية بما يتطلبه الوطن من هذه الكوادر الكفؤة و المؤهلة للتعامل مع الأوبئة و مع حالات الطواريء الأستثنائية و حالات الصحة العامة, كذلك نحن بحاجة الى مركز معلومات وطني يبين لنا الكوادر الطبية و اللوجستية و التكنولوجية و المرافق الموجودة في الأردن. اما فيما يتعلق بالتطور في القطاع الطبي الخاص و لماذا لا تستطيع الدولة مجاراة القطاع الخاص في الخدمات الطبية اجاب سعادته ان وزارة الصحة تعاني من امرين الأول من هجرة الأطباء الى القطاع الخاص و تعاني من قلة اطباء الأختصاص و بخاصة في مجال الأختصاصات النادرة اضافة الى ان الخليج استنزف العديد من اطبائنا و كوادرنا الطبية في حين تدريب الأطباء مكلف و اضاف سعادته ان وزارة الصحة بحاجة الى دعم مالي اضافة يجب مراجعة قانون و سن التقاعد للأطباء, اما فيما يتعلق بالبطالة في صفوف الأطباء الحديثي التخرج و عدم تمكنهم من ايجاد فرص عمل مما يدفعهم بالهجرة الى الخارج و الأستفادة من كفائاتهم و تقديرهم في دول الأغتراب قال سعادته ان لدينا الأن في الأردن ست كليات طب و لدينا على مقاعد الدراسة 14,258 طالب طب اضافة الى 10,000 طبيب في جامعات متفرقة خارج الأردن في حين قدرتنا على التدريب لا تزيد عن تدريب 1000 طبيب في السنة اضافة الى ان الدول الأخرى ليس لديها القدرة على استيعاب هذا الكم من الأطباء لذلك نحن مقبلون على ازمة وجود اطباء الغير مدربين و الغير متخصصين و ابدى سعادته عن استغرابه عن وجود ست كليات طب و نحن لسنا بحاجة الى ست كليات طب بحيث اصبح لدينا وفرة بتخريج الأطباء و قلة في اماكن تدريبهم محليا” و في الخارج. و عن تطلعات سعادته و نصيحته لجيل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية الثانية رد قائلا” نتمنى للجيل القادم كل التقدم و الأزدهار نعلم هناك الكثير من الصعوبات و لكن التسلح بالعلم و الألتزام بحب وطنهم سوف يكون بالأمكان مواجهتها بالأصرار على العمل.

في نهاية النقاش تقدم رئيس نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن المهندس محمود ” محمدخير” عبيد من سعادة الدكتور يوسف القسوس بجزيل الشكر و الأمتنان على اجاباته القيمة و ما قدمه من معلومات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى